التكريس الدستوري للحق في البيئة ـ دراسة مقارنة على ضوء نص المادة 68 من القانون 16ـ01 المتضمن التعديل الدستوري الجزائري 2016 ـ

Abstract

لقد شكل الحق في البيئة أحد الحقوق التي أثارت جدلا واسع النطاق سواء من حيث تحديد مكانته ضمن منظومة حقوق الإنسان ، أو من حيث تحديد مضمونه و صاحبه، و حتى من حيث الإعتراف به ضمن النظام القانوني للدول، و لم يبدأ الإهتمام بهذا الأخير إلا بعد النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، فقد لوحظ اتجاه المؤسس الدستوري في كثير من الدول نحو الإهتمام به و اقراره ، رغم اختلاف طبيعة و أسلوب هذا الإقرار في الدساتير المقارنة بين متجه إلى التصريح مباشرة بهذا الحق كحق أساسي من حقوق الإنسان، و بين من اكتفى بالإعتراف ضمنيا و بطريقة غير مباشرة به، و ما ترتب عن هذين الأسلوبين من آثار قانونية بشأن إنفاذ هذا الحق و تمكين الأفراد من التمتع به.

إذن تحاول هذه الدراسة استقراء وتحليل موقف المؤسس الدستوري من تكريس الحق في البيئة ضمن الدساتير الوطنية مع دراسة موقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها القانون 16ـ01المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في 06مارس 2016، و أثر هذا الإعتراف على إنفاذه و كيفية تعامل القاضي الوطني مع النصوص المتضمنة للحق في البيئة. ..................................................................................................................................................... Le droit à l'environnement connstitue l'un des droits qui ont suscité une vaste controverse tant en termes de détermination de son qu’au sein du système statut des droits de l'homme, ou en termes de détermination de son contenu et de son attributaire, et même en termes de reconnaissance au sein du système juridique des pays, l'intérêt suscité pour ce dernier n'a pas commencé qu'après la seconde moitié des années cinquante du XXe siècle, il a été constaté que le fondateur constitutionnel dans de nombreux pays s’orientait vers son intérêt et son approbation, en dépit de la différence de la nature et du style de cette reconnaissance au sein des constitutions comparatives entre celui qui déclare directement que ce droit constitue un droit fondamental des droits de l’homme, et ceux qui le reconnaissent implicitement et indirectement, et ce qu’a résulté de ces deux styles des implications juridiques sur l'application de ce droit et permettre aux individus d’en jouir.Donc, cette étude tente d'extrapoler et d'analyser la position du fondateur constitutionnel envers la consécration du droit à l'environnement dans les constitutions nationales avec l'étude de la position du fondateur constitutionnel algérien, surtout après les modifications apportées par la loi 16-01, portant l’amendement constitutionnel du 6Mars, 2016, et l'impact de cette reconnaissance sur l'application et la façon de traiter par le juge national avec les textes portant le droit à l'environnement. ...................................................................................................................................................... The environment’s right is one of the rights that has generated widespread controversy both in terms of sound determination and the status of human rights system, or in terms of its content, even in terms of recognition within the legal system of countries, the interest aroused by the latter, did not begin that after the second half of the fifties of the twentieth century, it was found that the constitutional founder inspite of the difference in the nature and style of such recognition within the comparative constitutions between those who directly declare that this right constitutes a fundamental right of human rights, And those who recognize it implicitly and indirectly, and what has resulted from these two styles of legal implications on the application of this right and allow individuals to enjoy it. So this study tries to extrapolate and analyze the position of the constitutional founder towards the consecration of the right to the environment in national constitutions with the study of the position of the constitutional founder in Algeria, especially after the amendments that made by the law 16-01, bearing the constitutional amendment of March 6th, 2016, and the impact of this recognition on the application and the manner of dealing with the texts bearing the right to the environment by the national judge.