معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996

Abstract

إن دراسة التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور 1996 مرتبطة أساساً بفكرة الثنائية بعد إنشاء مجلس الأمة وتمتد على مدار 20 سنة تمثل (04) عهدات تشريعية (1997-2017)، وهي تقتضي التركيز على المعوقات التي تَحُول دون أداء برلماني فعّال والبحث في العوامل المؤثرة في التجربة، انطلاقاً من كل ما يؤثر في تكوين تشكيلة البرلمان في صورة الأحزاب، الإعلام، المال وأيضاً المرأة التي ارتفعت حصتها في تركيبة المجلس الشعبي الوطني بشكل غير مسبوق بعد 2012، كما يلعب القانون الانتخابي الناظِم للعملية الانتخابية دوراً محورياً في التجربة، مع التمايز الحاصل في الأداء خلال المسار الذي تستغرقه عملية "صناعة القوانين" بين الغرفتين ودور الحكومة في فض الخلاف الذي يحصل بينهما، وبحث مدى استقلالية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في إدارة شؤونهما في ظل الضمانات التي وفّرها المؤسس الدستوري لهذا الأمر. وبالنسبة لمعوقات التجربة على مستوى الأداء التشريعي والرقابي، فقد تم إبراز مدى تغلغل رئيس الجمهورية في الوظيفة التشريعية بشكل جعله "مشرع رئيسي" يملك زِمَام عملية تعديل الدساتير والاستفتاءات وأيضا المعاهدات الدولية، بجانب تقنية "الأوامر" والصلاحيات التي تملكها حكومته في المبادرة بمشاريع القوانين وتكييف جدول أعمال البرلمان وحضور اللجان، وبعدها إصدار القوانين ونشرها مع احتكار التشريع المالي بصفة كلية، وهذا تزامناً مع الضعف الواضح في "الرقابة البرلمانية" بدليل عدم فعالية الوسائل الرقابية رغم التحسينات المُسجّلة في تعديل 2016، وهو نفس الوضع بالنسبة لدور البرلمان في حماية الأموال العامة عن طريق محاربة الفساد. .............................................................................................................................. The study of the Parliamentary Experience in Algeria under the Constitution of 1996 is mainly related to the bicameral system after the establishment of the Nation Council. It extends over a period of twenty (20) years, which represents four (04) Parliamentary mandates (1997-2017), it requires focusing on obstacles that limit effective Parliamentary performance, and research on the factors influencing the Experience. Starting from factors that affects the composition of the Parliament such as parties, media, money, as well as women who increased their quota in the composition of the National People's Assembly in an unprecedented way after 2012, in addition, the electoral law governing candidates and the electoral process play a crucial role in this Experience, with the distinction in performance during the context of the process of "making law" between the two chambers of Parliament and the role of the Government in resolving the dispute that happens between them. This study requires also to look for the extent of autonomy of the National People's Assembly and the Council of Nation in the management of their affairs according to the guarantees provided by the Constitutional Legislator for this matter. With regard to limitations of the Experience at the level of legislative and control performance, the extent of the President of Republic penetration into the legislative function has been also highlighted as the "main lawmaker" in the process of amending constitutions and referendums, as well as international treaties, beside his "orders" and prerogatives of his Government to suggest the draft bills, adapting the Parliament schedule, and the attendance of committees, then promulgation and publication of laws with the monopoly of financial legislation wholly. All this coincides with an appearance weakness in matter of "Parliamentary control". this evidence of ineffective means of control, despite the improvements registered in the Constitutional amendment of 2016, it's the same situation regarding the role of Parliament in protecting public funds by combating corruption.