منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية وتنازع الاختصاص

Abstract

تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة...................................................................................................... La Mer constitue 75% de la superficie de la terre, elle est une voie de transport, une source de produits naturels, de ressources biologiques, un vaste espace de recherche scientifique et d'exploitation. Elle est la pierre angulaire des intérêts des Etats, et souvent source de conflits internationaux, pour les régler, des juridictions internationales à vocation universelle ou régionale, générales ou spéciales, ont été instaurées.

La convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, prévoit à cet égard quatre forums ; La Cour internationale de Justice, La Tribunal international du Droit de la mer ; Arbitrage général et arbitrage spécial. Cette multiplication de juridictions internationales est due à la volonté des Etats et à la fragmentation du Droit international, d’où un même différend peut être sujet de plusieurs sources, appartenant à un même régime(Droit de la mer), ou à des régimes différents, avec moyens de résolution distincts, ce qui peut conduire à un conflit de compétence ou à des jugements contradictoires.

Vu que les solutions apportées au problème de conflit de compétence entre juridictions internationales, au sein de la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 sont limitées (ratione personae et ratione materiae),vu que la jurisprudence, jusqu’alors n’est pas déterminée sur une solution unanime, et que sur la scène internationale, ce problème a écarté des différends juridiques de la portée des juridictions internationales instaurées pour dire le Droit, et met en péril le système obligatoire de règlement des différends instauré par la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982, notre étude est réalisée pour exposer les causes de ce phénomène et les différentes solutions envisageables et possibles.