سندات الإستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم

Abstract

تعرف قوانين الشركات أنواع مختلفة من السندات، فلم يعد الإصدار مقصورا على السندات التقليدية ذات العائد الثابت، بل استحدثت أنواع مختلفة منها تتفنن في كيفية جذب أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار مدخراتهم في المؤسسات الاقتصادية والمالية. ومن بين هذه السندات المستحدثة سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تعد إحدى أهم وسائل التمويل المالي المغرية المتاحة لشركات المساهمة، تستطيع عن طريقها هذه الجهات الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطور والمنافسة، كما تمنح هذه السندات فرص استثمار ممتازة لأصحاب الفائض المالي لتوظيف أموالهم، لأنها تجمع بين مزايا الأسهم ومزايا سندات الدين. ولقد خلصنا في ختام هذه الدراسة إلى أن سندات القابلة للتحويل إلى أسهم تعود بالفائدة على الشركة المصدرة وعلى المستثمرين وعلى المساهمين على حد سواء، لذا لابد على المشرع من إيجاد نظام قانوني خاص يحكم هذا النوع من السندات في جميع أحكامه قصد تشجيع المصدرين على إصدارها والمستثمرين على الاكتتاب فيها................................................................................................................................Les statuts sociaux connaissent plusieurs types d’obligations. L’émission n’est plus limitée aux obligations traditionnelles à rente fixe. Mais ils en ont créé plusieurs nouveaux types pourvus de la manière d’attirer les détenteurs de capitaux à investir leurs économies dans des établissements économiques et financiers. Parmi ces nouvelles obligations, on trouve les obligations convertibles en actions qui constituent un moyen de financement alléchant mis à la disposition des sociétés anonymes par lequel ces établissements pourront se procurer des capitaux nécessaires au développement, au progrès et à la concurrence. Ces obligations offrent également des opportunités de financement en faveur des détenteurs de la plus value pour placer leur argent puisqu’elles sont à cheval entre le privilège des actions et le privilège des obligations passives. On a conclu cette étude par l’idée que les obligations convertibles en actions sont favorables tant aux sociétés émettrices qu’aux investisseurs et aux actionnaires. C’est pourquoi, le législateur se doit de trouver un système juridique spécifique susceptible de régir ce type d’obligations dans toutes ses dispositions afin d’encourager les émetteurs à pouvoir les émettre et les investisseurs à pouvoir les souscrire.