مبدأ المسؤولية المشتركة و المتباينة في القانون الدولي للبيئة

Abstract

يعتبر مبدأ المسؤولية المشتركة و المتباينة من أهم المبادئ في القانون الدولي للبيئة. فمنذ التكريس الصريح له في المبدأ السابع من إعلان ريو دي جانيرو حول البيئة و التنمية لعام 1992، توسع ليشمل إتفاقيات أخرى متعددة الأطراف. و أصبح بذلك من المواضيع المثيرة للجدل و النقاش لقيامه على أساس تباين المسؤولية بين الدول النامية و المتقدمة. تمَّ النص على المبدأ لتعويض الدول النامية و منحها نفس الفرص التي تمتعت بها الدول المتقدمة التي بموجبها حققت التنمية، فهو بمثابة إثراء غير مشروع على حساب الدول النامية. فأصبح المبدأ أساس للعلاقات الدولية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق العدالة بين الدول و لضمان مشاركة الدول النامية في الجهود البيئيَّة العالمية. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تلك النقاشات و الخلافات بين الدول حول طبيعته القانونية، كيفيات تطبيقه، أساسه و مضمونه، و صعوبات تفعيله خاصةً مع بروز دول نامية بوتيرة صناعية عالية. إلا أن ذلك لا ينفي أن هذا المبدأ يبقى أساس وركيزة لتحمُّل مسؤوليات متباينة بحسب المساهمات التاريخية و الحالية في التدهور البيئي، و بحسب القدرات و الإمكانيات وظروف الدول، و بحسب التنمية الاِقتصادية و نصيب الفرد من مجموع الاِنبعاثات الغازية. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////The principle of common but differentiated responsibilities is crucial in international environmental law. Since its explicit appearance in the principle 7th of the 1992 Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, it has expanded to include in other multilateral agreements. It becomes one of the controversial topics and debates for its establishment on the basis of the difference in responsibility between developing and developed countries. The principle was stipulated to compensate developing countries and grant them the same opportunities that developed countries enjoyed under which they achieved development, as it is an illicit enrichment at the expense of developing countries. The principle becomes the basis for international relations in the framework of accomplishing sustainable development, to realize justice between countries and to ensure the participation of developing countries in global environmental efforts. This study sheds light on the discussions and debates between countries on its legal nature, how to implement it, its basis and content, and difficulties in its implementation, especially with the emergence of developing countries with powerful industry. However, it does not deny that this principle remains a basis and pillar for assuming different responsibilities according: to historical and current contributions to environmental degradation, capabilities, conditions of countries, economic development and per capita emissions.