أثر ضرورة المصلحة على ضمانات و حقوق الموظف

Abstract

حرصنا من خلال هذه الدراسة أن يخرج القارئ الكريم بصورة كافية وافية والوصول إلى درجة الإلمام بموضوع أثر ضرورة المصلحة على ضمانات وحقوق الموظف، من خلال تحليل موقف المشرع الجزائري والوقوف عند الآثار التي تخلفها على فكرة ضرورة المصلحة على حق الموظف في الحركة الوظيفية بمشتملاتها والمتمثلة في الترقية، وممارسة الموظف لمهامه الوظيفية داخل أو خارج إدارته الأصلية عن طريق وضعيتي الانتداب وخارج الإطار وكذا النقل الوظيفي، وكذلك حقه في الانقطاع عن ممارسة مهامه الوظيفية بصفة مؤقتة عن طريق الإضراب الوظيفي والراحة وكذا وضعية الإحالة على الاستيداع، أو فك العلاقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة بصفة دائمة وذلك عن طريق استفادته من حقه في الاستقالة أو إحالته على التقاعد. وتوصلنا إلى أن ضرورة المصلحة تشكل قيدا على تمتع الموظف بضمانته وممارسة حقوقه وذلك بإعطاء أولوية لمصلحة الإدارة على حساب مصلحة الموظف الخاصة، وبالتالي عدم تحقيق المشرع الجزائري لتوازن يخدم المصلحتين. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Through this study, we have made sure that the reader is sufficiently generous and that he is well aware of the impact of the necessity of the service on the staff's memeber guarantees and rights, by analyzing the position of the Algerian legislator and examining the effects of the necessity of the service on the staff's member right in career movement that should be concerned with the promotion as staff's member right, the exercise of functions within or outside his original administration through the assignment and out-of-framework status as well as the transfer of employment, as well as the right to temporarily discontinuation from his function through career lokout and rest, as well as the the referral to availability status, and a permanently break of the functional relationship with the administartion by resign or retire. We have reached that the necessity of the service is considered as a restriction of the guarantees and rights of the staff member by giving priority to the interest of the administration at the expense of the staff's memeber own interest, and thus the Algerian legislator does not achieve a balance that serves both interests.