Résumé:
تناولت الدراسة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية الإلكترونية, وذلك وفقاً لمدلولات ضوابط الإسناد المتعارف عليها أي في حال تلاقت الإرادة التعاقدية على تحديد قانون معين ودراسة مدى إمكانية الأخذ بالإرادة في التشريع الأردني, وفي حال سكوت الإرادة التعاقدية عن تحديد القانون الواجب التطبيق وفقاً لمعايير القانون الدولي الخاص كضوابط الإسناد التقليدية الجامدة منها والمرنة, ومدى إمكانية انطباقها على العقد الدولي الإلكتروني ونقدها وفقاً لمنهجية أكاديمية, كما وتبيان موقف المشرع الأردني في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق بالتدرج التشريعي الذي أخذ به, وفي الخلاصة تبين إن المشرع الأردني كان قد احترم الإرادة, وفي حال غيابها ينطبق معيار مكان صدور القبول حال تعذر انطباق المعايير الجامدة كضوابط (الموطن والجنسية المشتركة) ( مكان إبرام وتنفيذ العقد), وبالرغم مما سبق يتضح بأن التشريع الأردني مازال قاصراً على أن يلائم كافة أشكال هذه العقود الدولية الإلكترونية وعليه اقترح الباحث أن يأخذ المشرع بمعيار مختلف كمعيار الأداء المميز في الإسناد المرن. The study addressed the issue of determining the Law applicable to electronic international contractes in accordance with the implications of the support officers such as the contractual will as soon as they meet and the extent to which they can be introduced in Jordanian legislation, and in other measures the silence of the will as the traditional rigid and flexible support officers, and the extent to which they can be applied and criticized according to an academic methodology, as the position of the Jordanian legislator was indicated, and in summary shows that the Jordanian legislator respected the will In the absence of it, the standard of place of acceptance is applied, and in this regard the researcher suggested that the legislator take the standard of flexible attribution.
