Résumé:
الملخص: بإعتبار العقار السياحي من الأوعية العقارية الموجهة للإستثمار يسعى المشرع للحصول عليه من أجل تكوين حافظة عقارية خاصة بالإستثمار السياحي, وذلك من خلال سن العديد من النصوص القانونية للحصول عليه عن طريق وسائل القانون الخاص كقاعدة عامة, وفي حال فشل هذه الأخيرة يتم اللجوء إلى تطبيق وسائل القانون العام والتي تتمثل في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وحق الشفعة الإدارية, وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الشفعة الإدارية في الحصول على الوعاء العقاري السياحي بإعتبارها قيد للمصلحة العامة. Abstract: Considering the tourist property of the investment-oriented real estate, the legislator seeks to acquire it in order to form a real estate portfolio for tourism investment. This is through the enactment of several legal texts to obtain them through private law as a general rule, and in case the latter fails, the means of public law, which are the expropriation for the public benefit and the right of administrative law, will be applied. We will therefore try to highlight through this paper the administrative transparency in obtaining the tourist real estate pot as a constraint on the public interest.
Sujet:
الكلمات المفتاحية: العقار السياحي, قيود المصلحة العامة, الشفعة الإدارية, الوكالة الوطنية للتنمية السياحية, حافظة عقارية. ; Keywords: Tourist property, public interest restrictions, administrative code, National Agency for Tourism Development, real estate portfolio.
