الرقابة الدستورية على تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر

Abstract

تعتبر عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من المراحل الممهدة والمهمة جدا في الانتخابات وهي الوسيلة التي من خلالها يتم ضمان حقوق الناخبين والمرشحين من جهة، وضمان التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية من جهة ثانية، إضافة إلى كونها الخطوة الأولى التي من خلالها يتم رصد مؤشرات نزاهة العملية الإنتخابية في أي نظام من النظم الانتخابية، وبما أن توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية يحصل بموجب قانون في غالبية الدول ومنها الجزائر، فيبدو مناسبا، وبل ضروريا إعمال فكرة الرقابة على دستورية القوانين لبحث مدى تجسيد أو خرق مبدأ المساواة في تحديد الدوائر الانتخابية، ومن هذا المنطلق بحثنا في مدى فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر لتحقيق وحماية عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث نلاحظ أن هذه الرقابة تنعدم فلم نجد ولا قرار واحد للمجلس الدستوري الجزائري تناول الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما نرجوه من التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال منح صلاحية أكبر للمحكمة الدستورية في هذا المجال.