Résumé:
ملخص: تعتبر مسائل الأحوال الشخصية للأهالي الجزائريين من بين المجالات التي اقتحمتها السلطات الاستعمارية بقوة، بهدف زرع التفرقة والنيل من الهوية الثقافية للمجتمع بغية احتوائه والسيطرة عليه، مع أن المستعمر قدم نفسه أول الأمر كحامي للأديان - وعلى رأسها الإسلام - التزاماً بما قطعه على نفسه بمقتضى اتفاقية 1830م، لكنه سرعان ما باشر تدخله هذا على نحوٍ متدرج باستخدام الوسائل التشريعية في محاولةٍ لتقنين الأحكام الأسرية تقنيناً شاملاً أكثر من مرة، وبعد فشل مسعاه في ذلك لجأ إلى تنظيمها بنصوص متفرقة، كما أطلق يد القضاء لاسيما الغرفة الاستئنافية للمسائل الشرعية التي لعبت دوراً مهما في سد الفراغ التشريعي بواسطة الاجتهاد، فكانت سنداً للمشرع في صناعة القاعدة القانونية عن طريق السوابق القضائية في المسائل التي لم يتصد لها هذا الأخير بالتنظيم، معتمدةً في ذلك على مبدأ النظام العام وفكرة تحسين شروط وحالة المرأة باستبعاد أو تعديل الأحكام الفقهية والعرفية. Abstract: The personal status issues of the Algerian people are among the areas that the colonial authorities have invaded forcefully invaded, with the aim of sowing discrimination and undermining the cultural identity of the community to contain and control it, though the colonizer presented himself at first as a protector of religions - especially Islam - in compliance with what he pledged to himself under the 1830 A.D. convention. However, he soon began his intervention in a gradual manner using legislative means in an attempt to codify family rulings comprehensively more than once. After his efforts failed to do so, he resorted to organizing them in separate texts, and also released the hand of the judiciary, especially the Appeals Chamber for legal issues that played an important role in filling the Legislative void through diligence. It was a support for the legislator in making the legal base through judicial precedents in issues that the latter did not address with regulation, relying on the principle of public order and the idea of improving the conditions and status of women by excluding or amending jurisprudence and customary provisions.
