Résumé:
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة التلوث الصناعي في الجزائر، من خلال دراسة وتحليل مختلف الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمعالجة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها.
حيث اعتمد المشرع الجزائري على عدة آليات قانونية، منها ما هو إداري، نظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطات وامتيازات لتحقيق النفع العام، ومنها ما هو قضائي عن طريق تطبيق قواعد المسؤولية المختلفة على الصناعيين الملوثين للبيئة، غير أنه ورغم تعدد هذه الآليات، فإنها تبقى بحاجة إلى مزيد من الفعالية من أجل الحد من خطورة التلوث الصناعي.
........................................................................................................................................................................
Notre modeste recherche a pour but de mettre la lumière sur le phénomène de la pollution industrielle en Algérie, et ce, à travers l’étude et l’analyse des différents mécanismes juridiques mis en œuvre par le législateur algérien. Parmi ces mécanismes, il y’en a certains qui sont d’ordre administratif et au vue des nombreux pouvoirs et privilèges dont jouit l’administration algérienne cette dernière est à même de résoudre et de prévenir des dangers de ce phénomène. D’autres mécanismes sont d’ordre juridique à travers l’application des règles de responsabilité sur chaque industriel polluant la nature.
Ces nombreux mécanismes doivent être efficaces afin de limiter les dégâts de la pollution industrielle.
Sujet:
التلوث الصناعي, الآليات الإدارية، الآليات القانونية ،المسؤولية ، pollution industrielle, mécanismes administratifs, mécanismes juridiques, la responsabilité
