قراءة في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال

Abstract

في 14مارس2012، أصدرت المحكمة الدولية لقانون البحار أول حكم لها في مجال تحديد الحدود البحرية بمناسبة النزاع القائم بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال، والذي دأبت من خلاله المحكمة وقضاتها عبر تصريحاتهم وإعلاناتهم على تأكيد حرصهم على احترام الموروث القضائي السابق للمحاكم الدولية في هذا المجال. كما عكفت على الإسهام ولو بالقليل في القانون القضائي القائم، إذ تجدر الاشارة إلى أنه إلى غاية صدور هذا الحكم الحديث لم تتمكن أية محكمة دولية من تحديد حدود الجرف القاري فيما يتجاوز200ميل، فضلا عن كونها أول من عالج النتائج القانونية المترتبة عن المنطقة الرمادية. حقيقة لقد انعكس نجاح أول محاولة للمحكمة في مجال التحديد البحري سواء من خلال النهج الذي سلكته أو بالنظر إلى وضاحة حكمها المتبنى بالإجماع تقريبا. إن المحكمة الدولية للبحار ستتبع بالتأكيد التقاليد القضائية وبالمقابل لن تجدد أكثر من المعقول، ولهذه الأسباب بالذات يمكنها أن تكون بديلا في مجال تحديد الحدود البحرية. ................................................................................................................................................. Le 14mars 2012, le tribunal international du droit de la mer(TIDM) a donné son premier jugement qui traite de la délimitation de la frontière maritime dans le différend entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale. Le tribunal était très désireux de souligner qu'il respectera la jurisprudence antérieure et la plupart des juges dans leurs déclarations ou opinions ont également souligné ce fait. Le tribunal a pris soin d'ajouter son peu à la jurisprudence existante. Il est à noter que jusqu'à cette décision très récente, aucune cour ou tribunal international n'a directement entrepris la tâche de délimiter le plateau continental au-delà de 200M, et il est le premier à aborder les conséquences juridiques d'une zone grise. Il est également vrai que la première tentative du TIDM à délimiter une frontière maritime a réussi à la lumière de son approche et la clarté de son jugement presque unanime. Le TIDM va suivre la tradition mais ne devra pas innover plus que nécessaire, Il pourrait être donc une alternative valable pour la délimitation des frontières maritimes. ................................................................................................................................................. On 14march 2012, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) gave its first judgment dealing with maritime boundary delimitation in the Dispute between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal. The tribunal was very keen to emphasize that it will respect previous case law and most of the judges in their declarations or opinions stressed this fact. The tribunal has taken care to add its little bit to the existing case law. It is notable that until this very recent decision, no international court or tribunal has directly undertaken the task of continental shelf delimitation beyond 200M, and it is the first one to address the legal consequences of a grey area. It is also true that the first attempt of the ITLOS at delimiting a maritime boundary has been successful in light of its approach and the clarity of its near unanimous judgment. The ITLOS will follow the tradition and will not innovate any more than is necessary, it is therefore a valid alternative for the delimitation of maritime boundaries.