الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر

Abstract

يتناول موضوع هذا البحث، دراسة وتقييم مدى فعالية وتكامل الآليات القانونية الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية مكونات التنوع البيولوجي، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيئة إلى جانب التنمية المستدامة. حيث يتناول الفصل الأول، مفهوم التنوع البيولوجي الذي يعتبر من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى العلوم القانونية، وأهميته ومراحل ظهور القلق بشأنه والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة به وسبل تحقيقها. كما يتناول مختلف الهيئات الإدارية المكلفة بحمايته، والمهام المسندة لكل منها. وكذا الهيئات والأجهزة المنشأة لغرض مساعدتها وتوجيه اختياراتها. ويتناول الفصل الثاني، الوسائل القانونية الإدارية المستعملة لحماية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في مختلف وسائل الضبط الإداري التي يمكن للهيئات الإدارية المختصة اللجوء إليها لغرض وقاية مكونات وعناصر هذا التنوع من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بها النشاطات البشرية وردع الأنشطة المخالفة للقواعد والتدابير التي تفرضها عليها. وكذا الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تفعيل القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال. حيث يتم التطرق في هذه الأخيرة، إلى الدعاوى الشائعة في هذا المجال في القانون المقارن، والتي تلجأ إليها جمعيات حماية البيئة لتقويم تصرفات الإدارة في هذا المجال وطلب إصلاح الأضرار التي تسببها تصرفاتها بمكونات هذه الثروة. وذلك بالتركيز على صلاحيات ومواقف القاضي الإداري في هذا المجال. .......................................................................................................... Le thème de la recherche aborde, l’étude, et l’évaluation de l’efficacité et de l’intégration, des instruments juridiques administratifs, adoptés par le législateur algérien, pour la protection des composantes de la diversité biologique ; qui est considérée comme principal objectif dudroit de l'environnement, à coté du développement durable. le premier chapitre aborde, le concept de la biodiversité - qui est l'un des nouveaux concepts venusaux sciences juridiques- et son importance, et les étapes de l'émergence du préoccupationà ce sujet, les obligations de l'état découlant de ses conventions internationales connexes, et les moyens de les atteindre. Et aborde également, les différents institutions administratives responsables de sa protection, et les taches assignées a chacune d'elles. Ainsi que les organismes et les organes établis dans le but de les aider et de guider leurs choix. Le deuxième chapitre traite, les moyens juridiques administratifs mis en œuvre pour la protection de la biodiversité, consistants en divers instruments, dont, peuvent user les institutions administratives compétentes, en vue de préserver les constituants et les éléments de cette biodiversité. Ainsi que, les actions judiciaires visant l’effectivité des règles juridiques régissant ce domaine, En traitant les actions connus dans ce domaine en droit comparé, dont, préférées par les associations environnementales pour contrarier les actions de l’administration et l’obliger à réparer les dommages causés aux éléments de cette fortune par ses décisions. En se concentrant sur les compétences du juge administratif et la jurisprudence dans ce domaine.