Résumé:
إذا كانت حماية البيئة هي أساس كل تنمية اقتصادية و اجتماعية ، فإن وقايتها تعتبر مطلبا هـامـا في التنمية العمرانية، فأي انعكاسات في قطاع التعمير تؤثر سلبا على التوازنات البيئية وتتسبب في حدوث أضرار بها، كما أنها تعيق الفرص المتاحة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لذلك لابد من العمل على توفير الوسائل القانونية اللازمة لتحقيق الحماية الوقائية للبيئة من مخاطر التعمير .
و في هذا الإطار تؤدي المخططات البيئية بمختلف أنواعها دورا هاما في التحكم و التنظيم المسبق للأنشطة العمرانية المزمع إنشاؤها و تقديم التوجيهات اللازمة و الحلول المستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة، باعتبارها وثائق مرجعية، في حين تؤدي وسائل الضبط الإداري البيئي في مجال التعمير دورا تكميليا من خلال ممارستها للرقابة المسبقة على الأنشطة العمرانية الفردية و التحكم فيها وفق توجيهات المخططات البيئية، سواءا تعلق الأمر بالوسائل التي تمتلكها السلطات الإدارية ، التي تتمثل بشكل أساسي في الرخص العمرانية، أو في إطار المجتمع المدني البيئي..............................................................................................................................Si la protection de l'environnement est la base de tout développement économique et social, car sa protection demeure une importante condition du développement urbain, les leurs conséquences sur le secteur de la l’urbain affectent négativement l'équilibre de l'environnement et causent des dommages, ils entravent aussi des opportunités pour un développement urbain durable, donc il doit être travailler pour fournir les instruments juridiques nécessaire pour la protection préventive de l'environnement contre les risques urbains.
Dans ce contexte, les plans environnementaux de toutes sortes, jouent un rôle important à contrôler et réglementer préalable les activités l'urbains qui sera mis en place ,et planifié et fournissent les orientations nécessaires et les solutions futures, compatible avec les exigences de protection de l'environnement, comme des documents de référence, tandis que, les instruments juridiques de police administratif environnemental dans le domaine d’urbanisme, jouent un rôle complémentaire par l'exercice de contrôle préalable sur les activités urbains individuels et contrôlé conformément aux directives des plans environnementaux, se il se agit de les instruments possédés par les autorités administratives, qui sont principalement dans les permis urbaines, ou dans le cadre de la société civile l'environnemental.
Sujet:
البيئة و التعمير ، المخططات البيئية ، الرخص العمرانية ، الحماية الوقائية ., Environnement et l’urbanisme, les plans environnementaux, Permis urbaines, protection préventive.
