حماية البيئة كقيد على مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية

Abstract

كرس مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية حرية الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية، إلا أن هذا الحق استغلته الدول بشكل مفرط و هو ما نتج عنه آثار ضارة على البيئة. هذا الأمر استتبع إعادة النظر في علاقة الإنسان و التنمية التي ينتهجها بالبيئة التي يعيش فيها. فمن خلال مبادئ القانون الدولي و الإلتزامات البيئية لم تعد سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية مطلقة كما كانت في السابق، بحيث أنها أصبحت مقيدة في استغلال هذه الثروات بضرورة حماية البيئة. فتلتزم الدولة بضمان بيئة صحية و نظيفة على إقليمهابتوفير آليات و مؤسسات تسهر على ذلك، و عدم الإضرار بالدول المجاورة و المناطق غير الخاضعة لأي سيادة. كما أن مبدأ الاستغلال المتوازن للثروات الطبيعية المشتركة يشكل قيد آخر على مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية. من جهة أخرىتبرز ضرورة إنتهاج الدولة للتنمية المستدامة وذلك لضمان الاستغلال المستدام للثروات الطبيعية، بشكل يحفظ حقوق الأجيال الحالية و القادمة و يدمج الإعتبارات البيئية في أي سياسة تنموية. و هو ما يجب تطبيقه عند استغلال الغاز الصخري في الجزائر، بحيث يجب الأخذ بمبدأ الحيطة إلى غاية التوصل إلى تقنية سليمة بيئيا أو أقل خطورة من تقنية التكسير الهيدروليكي............................................................................................................................................... Le principe de la souveraineté de l’état sur ses ressources naturelles a permet a l’état la liberté d’exploiter ses ressources, et par conséquent la surexploitation, ce qui a influencé l’environnement on produisant parfois des dégâts néfastes, c’est pourquoi il parait nécessaire de revoir la relation entre le développement et l’environnement. Récemment, a travers les principes de droit international et les obligations environnementaux, la souveraineté de l’état sur ses ressources naturelles n’est plus absolue, mais elle est devenue limitée et structurée selon les besoins de la protection de l’environnement. A travers cette démarche, l’état est obligé d’assurer un environnement sain sur son territoire et d’éliminer toutes les menaces frontalières et transfrontalières, on adoptant des stratégies d’exploitation fluctueuses, équilibrées et bien structurées de ces dons naturelles partagés, ce qui présente une autre limite de la souveraineté de l’état sur ses richesses. Enfin, l’exploitation durable des richesses naturelles est une exigence étatique pour assurer un développement durable, c’est pourquoi il faut opter des mécanismes et des stratégies qui s’adaptent avec l’environnement et qui gardent un meilleur avenir pour les futur générations en ce qui concerne l’environnement et la nature en général. Ce qui devrait êtreappliquer sur l’exploitation de gaz de schiste en Algérie et il faut adopter le principe de précaution jusqu’on arrivant àune technique qui n’a pas des dommages environnementaux oumoins dangereuse sur l’environnement que la technique de la fracturation hydraulique