Dépôt DSpace

حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام-

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author قاسم, لامية
dc.date.accessioned 2016-10-11T08:02:00Z
dc.date.available 2016-10-11T08:02:00Z
dc.date.issued 2015-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/setif2/686
dc.description.abstract في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللينالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليميةيبدو أنه أصبح من الممكن إخضاعهذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية...........................................................................................Au moment où l’organisation des Nations Unies a confirmé à plusieurs reprises l’idée de l’interdépendance des deux catégories de droits de l’homme, certains considèrent les droits sociaux, comme simples ambitions utilisés par les Etas dans le processus d’application de ces politiques. Ils ne sont pas considérés comme des droits individuels ou collectifs bénéficiant d’une protection juridictionnelle, en raison d’un manque de clarification et aussi parce qu’ils sont liés au développement de l’Etat. Mais avec les efforts déployés par les comités internationaux et les tribunaux régionaux, il semble qu’on a admis l’idée de les soumettre au contrôle judiciaire ou quasi-judiciaire..................................................................................................................................................The United Nations insisted in many occasions on the idea of ​​the link between all types of human rights, and the need to enjoy them on equality, some considered economic, rights mere ambitions used by the states in the process of implementation of policies, they do not constitute individual or collective rights can be the subject of a judicial claim, due to the lack of concepts related to the accuracy and because they stopped on the degree of development of the state. But with the efforts of the international committees and regional courts, it seems that it is possible to subject this rights to the supervision of a judicial control. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان. en_US
dc.subject comité des droits économiques, contrôle judiciaire, le protocole facultatif, droits sociaux, protection juridictionnelle des droits de l’homme. en_US
dc.subject Economic committee, judicial control, Optional Protocol to the Covenant, Social rights, judicial protection of human rights. en_US
dc.title حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام- en_US
dc.type Article en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte