التزام البائع بضمان سلامة المشتري من الأضرار التي يحدثها المبيع
| dc.contributor.author | فرحاوي, عبد العزيز | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T14:00:06Z | |
| dc.date.available | 2020-12-06T14:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الحالي إلى تطور الصناعة وظهور سلع ومنتجات جديدة تتطلب سيطرة محكمة ممن يقوم باستعمالها، نظرا لما تتسم به من دقة وتعقيد وما تنطوي عليه من خطورة. وبالرغم من مساهمة هذه المنتجات في زيادة رفاهية مستعمليها وتيسير حياتهم اليومية، إلا أنها أضحت تشكل مصدرا لأضرار تطالهم في صحتهم و/أو ممتلكاتهم، وهو ما يسمى بالأضرار المادية أو الجسدية. وفي ظل عجز وقصور أحكام التزام البائع بضمان العيوب الخفية عن تغطية هذه الأضرار المستجدة، باعتبارها ترمي إلى ضمان الجدوى الاقتصادية للمبيع، لتقتصر بذلك على حماية المشتري من الأضرار التجارية، الأمر الذي أدى إلى مد نطاق التزام البائع بالضمان، ليصبح ملزما بضمان أمن وسلامة المشتري وتعويضه عن جميع الأضرار التي يحدثها المبيع، وهو ما يسمى بالالتزام بضمان السلامة. ومن أجل ضمان أمن وسلامة المشتري أوجب القانون على البائع الإفضاء إلى المشتري بما يكتنف المبيع أو يحيط باستعماله من خطر، وبما يلزم من الوسائل لتجنبه، وهو ما يسمى بالالتزام بالإعلام. .................................................................................................................................................................................... Le progrès scientifique et technologique que connait le monde actuellement a conduit au développement de l’industrie et à l’apparition de nouveaux produits et marchandises nécessitant une maitrise indéfectible de ceux les utilisant, au regard de la précision et de la complexité qui les caractérisent ainsi que des risques qu’ils engendrent. En débit de la contribution de ces produits au bien-être de ceux qui les utilisent et à l’aplanissement de leurs difficultés quotidiennes, il n ‘en demeure pas moins qu’ils constituent une source de dommages pour leur santé et/ou leurs biens, c’est ce qui est appelé « les dommages matériels ou physiques ». En raison de l’insuffisance des dispositions relatives aux obligations du vendeur à garantir les vices cachés afin de couvrir les dommages y afférents, car ceux-ci sont destinés à permettre la viabilité économique des produits vendus, se bornant ainsi à protéger uniquement, l’acheteur contre les dommages commerciaux ; ce qui a induit l’extension du champ de l’obligation de garantie du vendeur, devenant ainsi tenu par une obligation de sûreté et de sécurité et une obligation d’indemnité au titre des dommages causés par la vente, c’est ce qui est appelé « obligation de garantir la sécurité ». Afin d’assurer la sécurité et la sûreté de l’acheteur, la loi exige du vendeur d’informer l’acheteur de tout risque inhérent à la vente du produit ou de son utilisation, et de mettre les moyens nécessaires pour l’éviter, c’est ce qui est appelé «l’obligation d’information ». | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1565 | |
| dc.subject | البائع، المشتري، المنتجات، الأضرار التجارية، الأضرار المادية أو الجسدية، الالتزام بضمان العيوب الخفية، الالتزام بضمان السلامة، الالتزام بالإعلام ، Vendeur, acheteur, produits, dommages commerciaux, dommages physiques et matériels, obligation de garantir les vices cachés, obligation de garantir la sécurité, obligation d’information | en_US |
| dc.title | التزام البائع بضمان سلامة المشتري من الأضرار التي يحدثها المبيع | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |