الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
بسبب حاجة الأشخاص إلى السلع و الخدمات،يتعاقدون مع المحترفين الذين يمتهنون تقديم السلع و الخدمات، و لقد أصبحت حماية المستهلك من أهم المسائل الأساسية التي بدأت معظم الدول بالاهتمام بها، حيث أدركت أغلبها أن قواعد القانون المدني التي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم مع المستهلك و اعتبارات حمايته، خاصة و أن هذا الأخير يعاني من ضعف معرفي و معلوماتي بسبب التطور الصناعي و الاقتصادي.
بالمقابل نجد المحترف الذي يملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته الاقتصادية، مما يسهل عليه تحرير عقود نموذجية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد في القانون المدني، أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلك في غاية الأهمية، لإعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.
و هكذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة الضمانات التقليدية الموجودة في القانون المدني و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تقييم مدى فعاليتها، لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية المستهلك في نطاق العقد التي استحدثها المشرع الجزائري.
لنختم هذه الرسالة بالقول أنه توجد حلول قانونية لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، و لكن رغم ذلك، تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات الحاصلة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه القواعد العامة و تحديثها، و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات.
..................................................................................................................................................................... En raison du besoin de marchandises et des services, les gens se contractent avec des professionnels qui travaillent dans la présentation des marchandises et des services.
La protection du consommateur est devenue l'une des affaires essentielles et les plus importantes, dont la plupart des pays commencent à s'y intéresser, car la plupart ont constaté que les règles du code civil qui s'appliquent sur tous les contrats ne conviennent pas au consommateur et aux aspects de sa protection, surtout que celui-ci souffre d'un manque de connaissance et d'information due au développement industriel, économique et technologique.
D'autre part, on trouve le professionnel qui possède un taux élevé d'information auquel s'ajoute sa force économique, ce qu'il lui facilite la rédaction de contrats-type portant des conditions arbitraires ou ambigües incompréhensibles. Et face à cette évolution et au déficit des règles juridiques régissant les dispositions du contrat dans le code civil, il est devenu très important de trouver des règles juridiques concernant la protection du consommateur, pour rééquilibrer entre les deux parties de la relation contractuelle.
Donc, cette étude vise à tenir compte de l'efficacité des mesures de garanties traditionnelles comprises dans le code civil afin de fournir la protection nécessaire au consommateur, à travers l'évaluation du taux de son efficacité, pour entamer les règles spéciales de la protection du consommateur dans le cadre du contrat, qui ont été introduites par le législateur algérien.
On termine notre étude en disant qu'il existe des solutions juridiques pour résoudre les problèmes qu'affronte le consommateur dans le cadre du contrat qu'il conclu avec le professionnel dans les règles générales contenues dans le code civil, même si ces règles comportent certaines lacunes car elles ne tiennent pas compte des progrès réalisés. Ce qui nécessite de prendre ces règles générales en considération, de les moderniser, et d'introduire des règles juridiques spéciales qui correspondent à ces progrès.
Description
Keywords
المستهلك، الحماية العقدية، التشريع الجزائري