بوقرن, توفيق2021-10-132021-10-132020-09-24https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1853تسعى الأنظمة الانتخابية المختلفة إلى توفير أقصى حد من الضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها التي تنعكس على شرعية المؤسسات المنبثقة عنها وقدرتها على مباشرة صلاحياتها مدعومة بقاعدة انتخابية حقيقية، وتعتبر الجهة المشرفة على تنظيمها ومدى تمتعها بالحياد والنزاهة مؤشرا جوهريا على سلامة العملية الانتخابية. المشرع الجزائري في تحديده للجهة المخولة تنظيم العملية الانتخابية شهد تطورا مرحليا، فاعتمد نظام الإدارة الحكومية للعملية الانتخابية، ثم انتقل إلى نظام الإدارة المختلطة بين السلطة التنفيذية والهيئات الرقابية المستقلة، ليأتي الحراك الشعبي ل 22فيفري 2019 الذي كان من أهم مطالبه الإبعاد التام لجهاز الإدارة عن أي تدخل في تنظيم الانتخابات ويكون الدافع الرئيسي لاعتماد نظام الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية من خلال إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي سعى المشرع إلى منحها الصلاحيات الكاملة والاستقلالية اللازمة التي تمكنها حماية أصوات الناخبين.otherدارة العملية الانتخابية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، النزاهة، الشفافيةArticle