نعيمة شلوفي2024-06-192024-06-192024https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2582عرفت المسؤولية الإدارية تطورا مستمرا منذ نشأتها وحتى وقتا الحالي، فبعد إنكارها لعقود وهذا لعدة أسباب ومن بينها مبدأ الفصل بين السلطات وكذا الملك لا يسأل. وقد تم الاعتراف بها لاحقا على أساس الخطأ الصادر عن أعوان الإدارة، وفي مرحلة ثانية أصبحت مسؤولية الإدارة أكثر اتساعا أين أصبحت تقام دون خطأ بالاعتماد على أسس جديدة، هذا كله مبني على أدلة علمية مؤكدة. ومع نهاية الألفية ظهر نوع جديد من المخاطر، لا يتوفر دليل علمي بخصوصها نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، أين تم تبني مبدأ الحيطة الذي يلزم الدولة بوضع تدابير استباقية في مواجهة هذه المخاطر المحتملة، لهذا السب قمنا بطرح السؤال التالي: ما هو التصور الجديد للمسؤولية الإدارية القائمة في إطار مبدأ الحيطة؟ للإجابة على هذه الإشكالية، قمنا بتقسيم هذه الأطروحة إلى بابين، خصصنا الباب الأول لدراسة الإطار القانوني لمبدأ الحيطة، أين حاولنا إزالة الغموض الذي رافق المبدأ منذ نشأته من خلال البحث عن مفهومه، وتحديد طبيعته القانونية، والقواعد القانونية لتطبيقه، مع تقديم نماذج تطبيقية له. كما خصصنا الباب الثاني لدراسة دور مبدأ الحيطة في تطور قواعد المسؤولية الإدارية، حيث لاحظنا أنه رغم النشأة الفلسفية للمبدأ إلا أنه كان له تأثير على المسؤولية القانونية بصفة عامة، والمسؤولية الإدارية بصفة خاصة، فهو مبدأ موجه بالدرجة الأولى للإدارة العامة. لذا فهو يلقي على عاتقها التزامات جديدة، ويظهر هذا من خلال التوسع في مفهوم الخطأ الإداري ويدخل في نطاق تطبيقها الأضرار الجماعية، كما تم محو العلاقة السببية، مما يؤثر على قواعد التعويض، وبناء عليه فالمسؤولية الإدارية القائمة في إطار مبدأ الحيطة، تختلف عن سابقاتها. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// The Administrative liability has witnessed continuous development since its inception until the present time. After being denied for decades, due to several reasons, including the principle of separation of powers as well as “the king should not be questioned”. It was later recognized on the basis of the error made by the administration’s agents. In a second stage, the administration’s liability became more extensive, as it was established without error, relying on new basis, which is based on confirmed scientific evidence. At the end of the millennium, a new type of risk emerged, for which there is no scientific evidence available as a result of scientific and technological development, where the principle of precaution was adopted, which obligates the state to take proactive measures in the face of these potential risks, for this reason, we hereby asked the following question: What is the new perception of administrative liability existing within the framework of precautionary principle? To answer this question, we divided this thesis into two chapters. We devoted the first chapter to study the legal framework of the precautionary principle, where we tried to remove the ambiguity that has accompanied the principle since its inception by researching its concept, defining its legal nature and the legal rules of its application while providing application model. We also devoted the second chapter to study the role of the precautionary principlein the development of the rules of administrative liability, as we noted that despite the philosophical origins of this principle, it had an impact on legal liability in general and the administrative liability in particular, as it is a principle directed primarily to public administration. Therefore, it imposes new obligations on it, which appears through the expansion of the concept of administrative error, the collective damages are included within the scope of its application, the causal relationship has also been eliminated, which affects the rules of compensation, accordingly, the administrative liability existing within the framework of the precautionary principle differs from its predecessors.otherعدم اليقين، مبدأ الحيطة، المخاطر المحتملة، المسؤولية الإدارية، عكس عبء الإثبات. uncertainty, precautionary principle, potential risks, administrative liability, reversal of the burden of proof.Thesis