كوسة, حليمة2016-05-152016-05-152016https://dspace.univ-setif2.dz/handle/setif2/646الإدماج هو العملية التي يتمّ بمقتضاها اتحاد شركتين أو أكثر من أجل إنشاء شركة واحدة ،تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجديدة في صورة المزج. وقد وضع المشرع الجزائري تنظيما قانونيا خاصا بإدماج شركات المساهمة ضمن أحكام القانون التجاري، وعليه تثور إشكالية البحث حول : الآثار القانونية لهذه العملية ومدى تكامل الإطار القانوني الذي جاء به المشرع لمعالجتها. وقد تمّ اعتماد منهجية التحليل والوصف لدراسة هذا الموضوع ، وذلك في نطاق أحكام القانون التجاري الجزائري ، مع الاستعانة بما ورد من أحكام في التشريع، الفقه والقضاء الفرنسي . تمّ تقسيم موضوع البحث إلى فصلين ، خصّص الفصل الأول لدراسة المفهوم القانوني لإدماج الشركات ،لاسيما ما يتعلق بتحديد ماهيته ،أهميته ،نطاق تطبيقه ، فضلا عن تفسير طبيعته القانونية ، والتي انتهى الخلاف حولها بترجيح النظرية العقدية . أمّا الفصل الثاني فخصّص لدراسة إجراءات تحقيق الإدماج بين شركات المساهمة وآثاره القانونية . إذ يتطلب انجاز هذه العملية التحضير لها، من خلال إعداد مشروع يستلزم جملة من الشروط الموضوعية والشكلية. وبعد مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في الشركات المعنية على مشروع الإدماج حسب الأحوال، يتحول هذا الأخير إلى عقد ملزم، يرتب آثاره في مواجهة الغير ابتداء من إتمام إجراءات شهره . فضلا عن وقوع عقد الإدماج محلا للرقابة الإدارية والمتمثلة في الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بالنسبة لعمليات الإدماج التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة ، كما قد يكون محلا للبطلان عند مخالفة قواعده القانونية . ولعلّ فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية، تعد المبدأ الذي يبرّر مختلف الآثار القانونية لعملية الإدماج، كحل الشركة المندمجة دون تصفية ، واستمرار مشروعها الاقتصادي،ومساهميها ،دائنيها وعقودها في ظل الشركة الدامجة أو الجديدة . وانتهينا إلى ضرورة وضع نظام قانوني واضح ومتكامل ،يسمح بتحقيق نوع من الموازنة بين مصلحة المساهمين والدائنين في ضمان حقوقهم ، وبين حق الشركات في الإدماج لتحقيق أهدافها في بناء مشاريع ضخمة ، وذلك بهدف تشجيع انتهاج هذه السياسة في ظل الحياة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مؤخرا . ....................................................................................................................................................... La fusion peut être de deux manières ,l’union de deux sociétés ou plus pour la création d’une seule société qui est la société fusionnante ce qu’on appel la forme d’annexion et la nouvelle société dans la forme de mélange . Le législateur algérien a mis un dispositif juridique pour l’intégration entre les sociétés par actions et ce dans les dispositions du code de commerce . Ainsi se pose la question de savoir les implications juridiques de fusion et l’efficacité de ce cadre juridique . Pour l’étude de ce thème on a adopte la méthode analytique et ceci toujours dans le cadre du code de commerce algérien tout en s’aidant des dispositions contenues dans la législation et la jurisprudence de la justice française. Cette étude a été divisée en deux chapitres ,dans le premier chapitre on va étudier le concept juridique de la fusion des sociétés en précisant sa définition, son importance, son champ d’application ainsi que l’interprétation de sa nature juridique, dont la conflit a pris fin en favorisant la théorie contractuelle. Quand au deuxième chapitre il est consacré à l’étude des mesures visant à réaliser l’intégration entre les sociétés par actions et ses implications juridiques . La réalisation de cette opération nécessite la préparation d’un projet qui nécessite aussi un certain nombre de conditions et formalités objectives . Après approbation par les assemblées générales non ordinaires dans les entreprises concernées, il devient un contrat obligatoire, qui donne ces effets contre les tiers, à la date de sa parution et a partir de ce moment il est objet au contrôle administratif et judiciaire. L’idée de du basculement total de la l’œdème financière globale, est le principe qui justifie un différents effets juridiques de la fusion, la dissolution de la société absorbée sans liquidation, et la poursuite de son projet économique, ses actionnaires, ses créanciers et ses contrats au sein la société absorbante ou nouvelle. Ont est arrivés a la nécessité d’établir un système juridique clair et intégrée qui permet une sorte d’équilibre entre les intérêts des actionnaire et des créanciers pour garantir leur droits, et le droit des entreprises à fusionner pour atteindre leurs objectifs pour la construction de projets de grande envergure, afin d’encourager l’adoption de cette politique à la lumière de la vie économique que connait l’Algérie récemment . ............................................................................................................................................................ Merger is a legal consolidation of two companies into one entity, whereas an acquisition occurs when one company takes over another and completely establishes itself as the owner. The Algerian legislator set a legal system for this operation , and incorporated them into the commercial law. So , the research problematic revolves around the extent to which this legal system is effective in supporting this economic concentration of economic power. For this respect , we adopted analytical, and descriptive methodologies in our research, concerning the Algerian Commercial Legal provisions in Algeria , inspired from legislation ,religious laws and the French judicial system. The topic is divided into tow chapters- the first chapter devoted to the legal concept of company integration ,focusing on the organism specificities ; its importance , the application range ,in addition to defining its legal aspect, whose dispute ended in favor of the act theory .the second chapter is devoted to studying the procedures to be taken in order to achieve integration among contribution companies along with its judicial effects, in fact , this operation requires preparation through conducting a project that requires some objective conditions. After ratification takes place on the part of general assemblies in the meant companies ,it is transferred into a compulsory act , resulting in facing others , just after competing the announcement procedures . Moreover , the integration act is subject to administrative and judicial censure . The idea of global transition of the financial pact may be considered as the principle that highlights the different judicial effects of the integration process , among others-integrated company dissolution without liquidation , keeping its economic project with its contributors , debtors , along with its acts within the acquiring or the new company. We concluded with the necessity of setting a clear and global judicial system, which permits to achieve a kind of balance between the contributors and debtor’ service , in order to guarantee their rights , and the companies ‘ right of integration in order to achieve the aim of building big projects , aiming at supporting this economic policy adopted recently in Algeria .إدماج شركات المساهمة في التشريع الجزائريThesis