حمودي فاطمة الزهراء ليندة2024-10-172024-10-172024https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2608بالنظر إلى عدم تضمين حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة صريحة ومباشرة في مختلف المواثيق الدولية البارزة، فقد أدّى هذا الأمر إلى تعرض هذه الفئة للعديد من الانتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوقها، ليسارع المجتمع الدولي للبحث عن حلول وأليات تضمن حقوق هذه الفئة وذلك عبر إصدار سلسلة من المواثيق المتتالية والتي تكللت في الأخير بإبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري سنة 2006. وفي السياق الوطني، فقد كان للتشريع الوطني الجزائري السبق في حماية هذه الفئة أين أصدر قانونا خاصا بها ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02 – 09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعّلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، فضلا عن مختلف الأليات العامة والخاصة التي تتولى حماية حقوق هذه الفئة. /////////////////////////////////////////////// The failure to explicitly and directly include the human rights of persons with disabilities in various prominent international conventions has exposed this group to many violations and abuses that have affected their rights, which prompted the international community to rush to search for solutions and mechanisms that guarantee the rights of this group, through the issuance of a series of successive conventions, which finally culminated in the conclusion of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol in 2006. In the national context, Algerian national legislation was the first to protect this category, as it issued a special law for it, namely Law No. 02-09 dated May 8, 2002, relating to the protection and promotion of persons with disabilities, in addition to the various public and private mechanisms that protect the rights of this category.otherالحقوق، الآليات، الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون الدولي، التشريع الجزائري Rights, mechanisms, persons with disabilities, international law, Algerian legislation.Thesis