مريخي سامي2026-02-252026-02-252026https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2987تعالج هذه الدراسة موضوع فعالية الهيئات الاستشارية في النظام الدستوري الجزائري، من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها، وتقييم مدى إسهامها في دعم صنع القرار وترشيد السياسات العامة. وتهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كان التكريس الدستوري لهذه الهيئات قد أدى إلى تعزيز دورها المؤسسي، أم أن وظيفتها لا تزال ذات طابع شكلي محدود التأثير. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرّع الدستوري الجزائري تبنّى توجهًا واضحًا نحو توسيع آليات الاستشارة وترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية، إلا أن الفعالية العملية لهذه الهيئات لا تزال محدودة بفعل عدة معوقات، أبرزها: ضعف إلزامية آرائها، غياب آليات مؤسسية لمتابعة توصياتها، تداخل بعض الاختصاصات بينها، إضافة إلى محدودية استقلاليتها التنظيمية والوظيفية. كما بيّنت الدراسة أن تعدد الهيئات الاستشارية لم يُترجم بالضرورة إلى تأثير نوعي في السياسات العامة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التنظيم الحالي وضرورة مراجعته. وانتهت الدراسة إلى أن تعزيز فعالية الهيئات الاستشارية يقتضي إصلاحات تشريعية وتنظيمية تضمن استقلاليتها، وتفعيل آليات الاستشارة الإلزامية في بعض المجالات، إلى جانب تطوير الاستشارة الإلكترونية وتعزيز ثقافة التشاور داخل مؤسسات الدولة. وعليه، فإن فعالية الهيئات الاستشارية في الجزائر تظل رهينة بمدى الانتقال من التكريس الدستوري النظري إلى التفعيل المؤسسي والعملي الذي يضمن تأثيرًا حقيقيًا في صناعة القرار العمومي. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// This study examines the effectiveness of advisory bodies within the Algerian constitutional system by analyzing the constitutional and legal framework governing them and assessing their contribution to decision-making and the rationalization of public policies. It seeks to determine whether the constitutional entrenchment of these bodies has strengthened their institutional role or whether their function remains largely formal with limited practical influence. The study concludes that the Algerian constitutional legislator has adopted a clear orientation toward expanding consultation mechanisms and consolidating the principle of participatory democracy. Nevertheless, the practical effectiveness of these bodies remains constrained by several obstacles, most notably the non-binding nature of their opinions, the absence of institutional mechanisms to monitor the implementation of their recommendations, overlapping competences among certain bodies, and their limited organizational and functional independence. The research further demonstrates that the proliferation of advisory bodies has not necessarily resulted in a qualitative impact on public policies, raising questions about the adequacy of the current regulatory framework and the need for its revision. The study ultimately argues that enhancing the effectiveness of advisory bodies requires legislative and regulatory reforms to ensure their independence, activate mandatory consultation mechanisms in specific areas, promote electronic consultation, and strengthen a genuine culture of consultation within state institutions. Accordingly, the effectiveness of advisory bodies in Algeria remains contingent upon moving from formal constitutional recognition to substantive institutional and practical implementation capable of exerting real influence on public decision-making.otherالهيئات الاستشارية، النظام الدستوري الجزائري، ترشيد السياسات العامة، الاستقلالية المؤسسية. Advisory Bodies, Algerian Constitutional System, Public Decision-Making, Institutional IndependenceThesis