قطاف, حفيظ2016-04-122016-04-122015https://dspace.univ-setif2.dz/handle/setif2/625كرس المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد (رقم 08-09) الصادر بتاريخ 25 فيفري 2008 التحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة لفض النزاعات. كما وسع من مجاله باعتماده على المعيار الاقتصادي في تحديد دوليته، بغرض خلق الثروة واستقطاب الاستثمار الأجنبي. وما بين التبني للتحكيم التجاري الدولي وحتمية كفالة الضمانات الأساسية للتقاضي، أجاز هذا القانون للقضاء التدخل في الخصومة التحكيمية ضمانا لاحترام الأطراف لقواعدها وللاتزامهم بتنفيذ ما يتقررعنها. الأمر الذي أدى إلى ظهور إشكالية حدود هذا التدخل القضائي، ما إن كان تدخلا مطلقا يحول دون تحقيق المزايا المرجوة من التحكيم أم أنه تدخلا نسبيا يجسد التكامل القائم بينه وبين القضاء؟ في محاولة الإجابة عن ذلك توصلنا إلى أن قواعد التحكيم التجاري الدولي- سواء تم بالجزائر أو خارجها - تسمح للقاضي بالتدخل فيها عبر إطار مزدوج يشمل المرحلة الإبتدائية السابقة على صدور الحكم التحكيمي ويكون دوره فيها مساعدا، والمرحلة النهائية اللاحقة على صدوره ويكون دوره فيها مراقبا . وفي كلا الدورين يكون تدخله نسبيا كلما اقتضته الحاجة إليه، باعتباره صاحب السلطة العامة التي تملك قوة الإجبار على الوفاء بالالتزام. وعلى الرغم من حداثة هذا النص التشريعي إلا أن معالجة هذا التدخل وتحليله، أظهر أن أغلب الاشكالات التطبيقية من الناحية القضائية التي كانت في ظل النص الملغى بقيت نفسها، وهو ما يجعل من تدخل القضاء إذا ما بقي هذا النص على حاله عقبة في وجه التحكيم، وليس دافعا في اللجوء إليه. ومنه بالنتيجة تأثير ذلك سلبا على جذب الاستثمار الاجنبي الذي ابتغته السلطات العمومية ............................................................................................................................................ Le législateur a conçu dans le cadre du nouveau CPCA (08-09) du 25 février 2008 l’arbitrage commercial international comme mode alternatif de règlement des litiges. Il a également étendu son champ d’application en adoptant le critère économique pour la détermination de son internationalité en vue de créer de la richesse et d’attirer les investissements étrangers. Entre l’adoption de l’arbitrage commercial international et l’obligation d’assurer les garanties de procédure, la dite loi a permis au juge d’intervenir dans l’instance arbitrale pour garantir le respect par les parties des règles de l’arbitrage et leur engagement de se soumettre aux décisions qui y émanent, ce qui pose la problématique de définir les contours de l’intervention du juge. Est une intervention absolue du juge qui pourrait mettre en péril les avantages de l’arbitrage, ou une intervention relative concrétisant la complémentarité entre les deux institutions ? En tentant d’apporter une réponse nous constatons que les règles de l’arbitrage international, qu’il ait eu lieu en Algérie ou à l‘étranger permettent au juge d’intervenir à deux niveaux. Celle antérieure au prononcé de la sentence arbitrale dans laquelle, le rôle du juge se limite à assister le tribunal arbitral. Et celle postérieure à la décision dans laquelle il jour le rôle de contrôleur. Dans les deux cas l’intervention du juge n’est que relative. Il en use seulement lorsque son intervention est nécessaire au regard du pouvoir dont il dispose pour imposer l’obligation de l’intervention. Nonobstant, la promulgation récente du texte, il est apparu que les difficultés pratiques qui se sont posées sous l’égide du texte abrogé sont restées identiques sous l’égide du texte actuel, ce qui rend l’intervention du juge une entrave à l’arbitrage au lieu d’en être un moyen d’y recourir et serait, par conséquent, une entrave à attraire les investissements étrangers tant voulus par les pouvoirs publics.otherThesis