عتيق, حبيبة2021-10-132021-10-132020-09-24https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1872ملخص: إذا كان الأصل يقتضي حسب ماهو مستقر عليه في المحاسبة العمومية أن يتم الدفع بعد الأداء والإنجاز الفعلي لمضمون الصفقة العمومية، فإن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام – ونظرا لضخامة تكاليف بعض الصفقات وتيسيرا منه على التعاقد مع الإدارة بغية التنفيذ الحسن لموضوع الصفقة ولضمان استمراره في ذلك- قد أقر على غرار التشريعات المقارنة وبموجب المرسوم الرئاسي 15/247 الخروج عن القاعدة العامة مجيزا العمل بآليات أكثر مرونة من خلال الإقرار بمنح المتعاقد مع الإدارة أقساطا واعتباره معاونا وليس متعاقدا عاديا فقط.otherالصفقة العمومية، المقابل المالي، المتعامل المتعاقد، التسبيق، التمويل الإداري.Article