مريم بن خليفة2024-05-062024-05-062023https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/2542تواجه الأطراف المتعاقدة جملة من التحديات والصعوبات الجوهرية عند إبرامها للعقود الإلكترونية والتي من شأنها عرقلة السرعة التي يتميز بها هذا النوع من المعاملات وكذا تعقيد إجراءاتها؛ وما يهمنا ضمن هذه الدراسة مناقشة بعض التحديات التي تخص الأحكام الإجرائية التي تخضع لها العقود الإلكترونية، فمع خلو هذه الأخيرة من أي بند يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات الناشئة عنها وهو ما اصطلح عليه فقهاء القانون الدولي الخاص بضابط الخضوع الاختياري للأطراف المتعاقدة، ترك هذا الاحتمال فرضية مفادها إخضاع هذه العقود إلى الضوابط أو المعايير العامة في الاختصاص القضائي ونخص بالذكر ضابط موطن المدعى عليه وكذا ضابط الجنسية، وهو ما ولد بدوره إشكالية تتعلق بمدى ملاءمة هذه الضوابط التقليدية للعقود الإلكترونية وما تتمتع به من خصوصيات ومرونة وهو ما تحاول هذه الورقة معالجته.otherاختصاص قضائي ضابط الخضوع الاختياري ضابط موطن المدعى عليه ضابط الجنسية عقود دوليةArticle