بوصفصاف, خالد2019-06-242019-06-242019https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/1323إن الجزائر بلد معرض بشدة لأخطار طبيعية وتكنولوجية كبرى. وفي هذا الإطار يعد القانون أداة هامة لمكافحة هذه المخاطر من خلال سياسة وقائية تضعها الدولة، وتطبقها الجماعات المحلية على وجه الخصوص. لكن يبدو أن تسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث وقبلها في ميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات واحتياجات الأشخاص بالنظر للحوادث التي تعرفها بلادنا. ولهذا السبب، جاء تساؤلنا من خلال هذه الرسالة عن مدى فعالية وقدرة الآليات القانونية القائمة في حماية السكان ضد هذه المخاطر. للإجابة على هذه الإشكالية، خصصنا الجزء الأول من هذه الأطروحة، لدراسة مجالات تطبيق آليات الوقاية وشروط تنفيذها، والتي يمكن تلخيصها في 4 مراحل: معرفة الأخطار ومسار تحققها وآثارها، والإعلام حولها الذي يجعل من الممكن إشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا تحديد القطاعات المعرضة لأخطار كبرى وفرض قواعد خاصة للتعمير داخلها، وأخيرا وضع قواعد الأمن لاستغلال المؤسسات المصنفة. لكن أمام استحالة الوصول إلى أخطار منعدمة، تتحقق أحيانا في شكل كوارث، يتم تسييرها وفق محورين أساسيين: الإغاثة والتضامن من جهة، والتعويضات القضائية والتأمينية من جهة أخرى. وهي مواضيع الباب الثاني من هذه الأطروحة. لقد أظهرت لنا هذه الدراسة بروز إطار قانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر مع إرساء نظام تعويضي مختلط، لكن في نفس الوقت النصوص القانونية جاءت محدودة، ولم توضح بشكل كاف مسؤوليات الجهات الفاعلة في ظل تهاون السلطات العمومية، وغياب ثقافة الأخطار. ...............................................................................................L’Algérie est un pays exposé fortement aux risques naturels et technologiques majeurs. Le droit se représente à cet égard comme un outil important pour lutter contre ces risques par le biais d’une politique de prévention instaurée par l’Etat, et appliquée surtout par les collectivités locales. Cependant, la gestion des catastrophes et, en amont, en matière de prévention, ne nous semble pas à la hauteur des défis, et des besoins des populations vu les accidents qu’a connus notre pays. C’est la raison pour laquelle nous nous interrogeons, à travers la présente thèse, sur l’efficacité et la capacité des mécanismes juridiques existants dans la protection de la population contre ces risques. Pour répondre à cette problématique, nous avons consacré la première partie de cette thèse, a l’étude des domaines d’application et les conditions de mise en œuvre des mécanismes de prévention, qui peuvent être résumés en 4 phases : la connaissance des risques et leur processus de réalisation et ses effets, les informations qui permettent d’associer tous les acteurs dans la prévention, mais aussi la délimitation des secteurs exposés aux risques majeurs à l’intérieur desquels, des règles particulières d’urbanisme, et enfin mettre des règles de sécurité pour l’exploitation des établissements classées. Mais, il est parfaitement admis que le risque zéro n’existe pas, et il se réalise parfois par une catastrophe dont la gestion est organisée autour de deux axes essentiels : secours et solidarité, et indemnisation judiciaire et assurantiel, et c’est l’objet de la deuxième partie de cette thèse. Cette étude nous a montré l’émergence d’un cadre juridique consacré à la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes en Algérie et la mise en place d’un un régime d’indemnisation mixte, mais les textes ont montré leurs limites, et Les responsabilités des différents acteurs ne sont pas suffisamment définies tout comme le laxisme des pouvoirs publics et l’absence de culture de risque.otherالوقاية ـ أخطار طبيعية وتكنولوجية ـ كوارث ـ التهيئة والتعمير ـ بيئة ـ مؤسسات مصنفة ـ مسؤولية ـ تضامن ـ صناديق التعويض ـ تأمينات.Prévention ـ Risques naturels et technologiques - Catastrophe - Aménagement et Urbanisme - Environnement - Installations classées – Responsabilité – solidarité - Fonds d’Indemnisation - Assurances.Thesis