مختاري فريد2026-04-132026-04-132025-06https://dspace.univ-setif2.dz/handle/123456789/3001لا يكفي توسيع مجال تدخل القاضي الاداري لتمكينه من حماية أكثر للحريات الاساسية الفردية والجماعية ولكن من الضروري تمكينه من صلاحيات اوسع لأداء مهامه الجديدة على أحسن وجه. ويكون ذلك اولا بان تصدر الاحكام القضائية الادارية في حيز زمني وجيز بالإضافة الى اعطائه صلاحيات أكبر في مجال التحقيق الاداري واعطائه امكانات اوسع للتدخل لإثارة نقاط قانونية من تلقاء نفسه بل حتى الفصل والقضاء بأكثر مما طلب الاطراف إن رأى في ذلك ضرورة وأخيرا إعطائه امكانية ممارسة الدفع المسبق بعدم دستورية القوانين.otherالقاضي الإداري ; حماية الحريات ; الحقوق الأساسية ; مجال التحقيق ; الدفع بعدم دستورية القوانينArticle