الحماية القضائية للحقوق و الحريات الاساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي

Abstract

تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، خصوصا بعد تغير الفكر القانوني، وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي، وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وما أثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة، بالنسبة للمتقاضي، وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث، أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية، مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة. ........................................................................................................................................ Cette étude comprend l’efficacité de la théorie de la voie de fait à la protection des droits et libertés fondamentaux des individus, surtout après le développement légal et l’apparition de certains concepts juridiques tels que le référé-liberté. Dans la première partie, nous avons abordé les origines et l’évolution de la théorie de la voie de fait et les limites de la séparation entre eux et le référé-liberté. Dans la deuxième partie de cette étude nous avons montré l’importance et la gravité de cette théorie, grâce à ses effets et ses résultats, tant pour l’administration ou pour le justiciable, ou pour le juge. Quand l’administration perd l’ensemble de ses privilèges, le juge pourra notamment être saisi par la procédure de référé, et ordonner toute mesure qu’il ordonnerait vis-à-vis d’un particulier. Les résultats de cette étude ont indiqué la faisabilité de la théorie de la voie de fait, qui ne peut être abandonnée au profit de la procédure du référé-liberté, surtout en Algérie, non parce que le législateur l’a reformée, mais aussi à cause de l’existence de plusieurs articles d’urgence incompatibles, en déformant la citation des textes français réalisé par le législateur Algérien, et qui entrave ces buts pour une protection urgente selon des procédures simples.