مفهوم العدل بين التناول الفكري والحراك العربي: من العدل إلى العدالة الانتقالية... الحالة التونسية نموذجا

Abstract

لئن تتعدّد مرجعيات العدل في المجال التداولي العربي الإسلامي، فإنّ ذلك التعدّد لم يسهم في صياغة مفهوم تطوّري للعدل يجعله يستوعب مختلف المستجدّات الراهنة شأن ملف العدالة الانتقالية بعد ما يعرف بالربيع العربي، إذ ظلّ مفهوم العدل يتراوح بين سلسلة المماثلات التي دأبت الأدبيات العربية على ترديدها منذ فجر النهضة العربية. ويمكن اعتماد الحالة التونسية نموذجا لدراسة هذه القضيّة. فعلى الرغم من نجاح بعض قوى المعارضة الرئيسية للنظام السياسي التونسي السابق (قبل 14 جانفي2011) إلى سدّة الحكم سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وتأسيس هيئة للعدالة الانتقالية سميت بهيئة "الحقيقة والكرامة"، فإنّه لم يتحقّق إنجاز عملي يذكر، بل إنّه لم يتمّ تحديد مفهوم واضح للعدالة الانتقالية. وهو ما جعل هذا الملف الهام رهين مزاج بعض الفاعلين السياسيين البارزين دون أن يتمّ الاستئناس بعديد تجارب الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية الناجحة (ألمانيا الشرقية سابقا، بولندا، جنوب إفريقيا...). لذا يتردّد أحيانا في الأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية تجاذب وتنافر هويّاتي وسياسي بين أعضاء تلك الهيئة نفسها. وهو ما يطرح تساؤلات مهمّة حول مصير ملف العدالة الانتقالية ونوعية النموذج الأخلاقي المراد تعليمه للأجيال الحاضرة والقادمة. Malgré que la justice a des multiples références dans le domaine pragmatique arabe musulman, cette diversité n'a pas contribué à l'élaboration d’un concept évolutif de la justice qui assimile les divers développements actuels en ce qui concerne le fichier de la justice de transition après ce qu’on appelle le printemps arabe, car le concept de la justice a resté ambivalent entre une série de semblables que les écrits de littérature idéologique arabe a répété depuis l’aube de la renaissance arabe. On peut prendre le cas tunisien comme exemple pour étudier cette issue. Malgré le succès d'une partie des forces d’opposition principale contre l’ancien système politique tunisien (avant le 14 Janvier, 2011) à accéder au pouvoir, soit au pouvoir exécutif ou législatif et la création d’un organe de la justice transitionnelle appelé «la vérité et la dignité», il ne s’est concrétisé ni un moindre accomplissement scientifique, ni la précision d’un concept clair et bien déterminé de la justice transitionnelle. Ce qui a laissé ce dossier important dépendant de l’humeur de certains acteurs politiques de premier plan sans faire recours à de nombreuses expériences de transition démocratique et de justice transitionnelle réussies tels que celles de (ex Allemagne de l'Est, Pologne, Afrique du Sud...). Outre, parfois on entend aux médias et chez les milieux de droits de l'homme et des politiciens des attractions et des répulsions identitaires et politiques parmi les membres de ce même corps. Donc on soulève des questions importantes sur le sort du dossier de la justice transitionnelle et la qualité du modèle moral à enseigner aux générations présentes et futures.