دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترقية الاستثمار الوطني.

Abstract

إن تحقيق التنمية الاقتصادية هو هاجس كل الدول والجزائر على غرار هذه الدول فهي تسعى إلى النهوض باقتصادها الوطني، ومن بين السبل لذلك هو الاستثمار الذي يعد محرك مهم لعجلة التنمية الاقتصادية، ولهذا تسعى للنهوض باقتصادها الوطني منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا وكان أهم وسيلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية هي الاستثمار وخاصة إذا كان وطني محلي، و عليه عمدت الدولة الجزائرية إلى حث الشباب وأصحاب المشاريع على الاستثمار وخاصة إذا ما ارتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذه الأخيرة حققت تحولات اقتصادية عالمية لأنها تشجع الاستثمار في القطاع الخاص والذي يبرز دور الأفراد في تسيير المشاريع الفردية وتطويرها، للولوج بها إلى الأسواق العالمية. هذا من شأنه الانعكاس إيجابيا على اقتصاد الدولة. ويبقى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي توسع من دائرة الاستثمار والذي يحقق التنمية المحلية المستدامة و التوازن الاقتصادي. بالتالي فإن التطرق لهذا الموضوع يجمع بين أمرين مهمين في الحياة الاقتصادية وهما الاستثمار والمؤسسات، والتوفيق بينهما ينمي الاقتصاد الوطني. Achieving economic development is an obsession of all countries and Algeria similar to these countries as it seeks to advance its national economy, and among the ways for this is investment, which is an important engine for the wheel of economic development, and for this it seeks to advance its national economy since independence and to this day and was the most important way to advance the wheel of development Economic is investment, especially if it is national and local, and accordingly the Algerian state has urged young people and entrepreneurs to invest, especially if it is associated with small and medium enterprises, as the latter have achieved global economic transformations because they encourage investment in the private sector, which highlights the role of individuals in the management and development of individual projects , To gain access to global markets. This would have a positive impact on the country's economy. The SME sector remains one of the sectors that expands the investment circle, which achieves sustainable local development and economic balance. Consequently, addressing this issue combines two important matters in economic life, namely investment and institutions, and reconciling them will develop the national economy.