الرقيق في موريتانيا

Abstract

يعود تاريخ العبودية في موريتانيا منذ بداية التاريخ الانساني بفعل الحروب والغارات بين قبائل تلك المنطقة، وأن شيوع الاسترقاق بين الموريتانيون هو امر متوارث بين الاجيال حتى أصبح الرقيق موجباً وشرعاً من قبل عامة الناس وبذات تجارة الرقيق اسود اللون، وبعد احتلال موريتانيا من قبل المستعمر الفرنسي شجع الاخير تجارة الرقيق وترسيخها عبر فرض الضرائب على بيع العبيد، وفي عام 1981م قررت الحكومة الموريتانية آنذاك تحرير جميع الرقيق رسمياً بعد اصدار قانون يحرم ويجرم الممارسات الاسترقاقية، ومن ثم فرض عقوبات وغرامات مالية على كل من يمارس الرق بعد تعديل قانون عام 1981م في عام 2007م ومن ثم التعديل الاخير في عام 2015م، إلا أن تلك القوانين تبقى حبر على الورق بسبب عدم جدية الدولة في محاربة هذه الظاهرة، ويقدر مؤشر الرق العالمي إن حوالي (4%) من سكان موريتانيا مازالوا عبيد وهي تمثل أعلى معدل للرق الحديث في العالم المعاصر. The history of slavery in Mauritania dates back to the beginning of human history due to wars and raids between the tribes of that region, and that the prevalence of slavery among Mauritanians is a matter inherited between generations until slaves became obligatory and legal by the common people and the same black slave trade, and after the occupation of Mauritania by the French colonialist encouraged The latter is the slave trade and its consolidation through imposing taxes on the sale of slaves, and in 1981 the Mauritanian government decided at the time to formally liberate all slaves after issuing a law prohibiting and criminalizing slavery practices, and then imposing penalties and financial fines on everyone who practices slavery after amending the 1981 law in 2007 and from Then the last amendment in 2015 AD, but these laws remain ink on paper due to the lack of seriousness of the state in combating this phenomenon, and the Global Slavery Index estimates that about 4% of the population of Mauritania are still slaves, and it represents the highest rate of modern slavery in the contemporary world.