الإدارة الرشيدة للعقار الصناعي في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى موائمة النظام القانوني والمؤسساتي المنظم للعقار الصناعي في الجزائر للمبادئ الأساسية لحوكمة الإدارة والتسيير؛ حيث إعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وفق مقاربة الحوكمة. تناولنا في الباب الأول إلى الضوابط المفاهيمية والتنظيمية للعقار الصناعي وفق مقتضيات الحوكمة والأمن القانوني، من خلال الإحاطة بكل الجوانب المفاهيمية والقانونية، انطلاقا من مفهوم العقار الصناعي الذي شهد فوضى اصطلاحية أثرت مباشرة في التكريس المطلق لمؤشرات الحوكمة، إلى تصنيف المشرع للعقار الصناعي ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، هذا التصنيف الذي يوفّق بين الحماية القانونية ومرونة إجراءات الاستغلال، وصولا إلى التوطين الصناعي الذي يعتبر ألية فعالة للتخطيط الاستراتيجي لترشيد استغلال العقار الصناعي، أما بالنسبة للإطار القانوني فقد خصّ المشرع الجزائري العقار الصناعي بإطار قانوني شامل، حاول من خلال تعديلات متتالية التكيّف مع المتغيرات الجديدة ومتطلبات المستثمرين، غير أن كثرة التشريعات وتعددها أوقع المشرع في تضخّم تشريعي يرهن تكريس مؤشر الأمن القانوني. أما الباب الثاني فيتعلق بالأطر المؤسسية والإجرائية للعقار الصناعي في الجزائر وفق مبادئ الحوكمة، حيث شهد الإطار المؤسساتي لتسيير العقار الصناعيّ في الجزائر تداولا مؤسساتيّا بين سلطات تنفيذيّة مركزيّة ومحليّة، وهيئات متخصصة وغير متخصصة، مما أثر سلبا على تكريس مؤشرات الفعالية والجودة في التسيير، أما الإطار الإجرائي المتعلق باستغلال العقار الصناعي فقد استقر المشرع الجزائري على اعتماد اعتماد نظام الامتياز غير قابل للتنازل كصيغة وحيدة لاستغلال العقار الصناعي، بعد عدة تجارب أثبتت عمليّا عدم فعاليّتها، حيث يعتبر الامتياز أنسب الطرق للاستغلال الرشيد واكتمال حوكمة منظومة العقار الصناعي. ................................................................................................................................................................................ Cette étude vise à examiner dans quelle mesure le système juridique et institutionnel réglementant le foncier industriel en Algérie est compatible avec les principes de base de la bonne gouvernance. Dans le premier chapitre nous avons étudié les contrôles conceptuels et organisationnels du foncier industriel conformément aux exigences de gouvernance et de sécurité juridique, en prenant connaissance de tous les aspects, à partir du concept du foncier industriel, qui a connu une inflation terminologique et qui a directement affecté la concrétisation absolue des indicateurs de bonne gouvernance, à la classification du foncier industriel au sein de la propriété nationale privée. Cette classification qui concilie entre protection juridique et souplesse de procédures d'exploitation, conduit à la localisation industrielle, qui est un mécanisme efficace de planification stratégique pour rationaliser l'exploitation du foncierr industriel. Quant au cadre juridique, le législateur algérien a distingué le foncier industriel avec un cadre juridique complet, essayant par des modifications successives à l’adapter aux nouvelles variables et aux exigences des investisseurs, cependant, le grand nombre des lois et décrets ont amené le législateur à avoir une inflation législative qui empêche la consécration de l'indicateur de sécurité juridique. Quant au deuxième chapitre, il porte sur les cadres institutionnels et procéduraux de foncier industriel en Algérie selon les principes de la bonne gouvernance, ce cadre institutionnel de la gestion du foncier industriel a connu un échange institutionnel entre les autorités exécutives centrales et locales, et des organismes spécialisés et non spécialisés, ce qui a affecté négativement la concrétisation d'indicateurs d'efficacité et de qualité dans la gestion. Pour le processus procédural lié à l'exploitation du foncier industriel, le législateur algérien s'est prononcé sur l'adoption de la concession incessible comme seule formule d'exploitation du foncier industriel, après plusieurs expériences qui se sont révélées pratiquement inefficaces, la concession étant considérée comme la voie la plus appropriée pour une exploitation rationnelle et le parachèvement de la bonne gouvernance du foncier industriel.