المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك

Abstract

تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك.................................................................................................... la problématique de la consommation et de la protection de consommateur est l’une des points les plus importants que le gouvernement veut atteindre si celui-ci est préoccupé par la section de production et de ses encouragements et son organisation par de nombreuses règles et des lois, mais ce qui se passe maintenant par la multiplicité des produits et services, dirige les producteurs à travers les moyens de la publicité intense de proposer triché et les produits défectueux et de violer les spécifications juridiques pour gagner le maximum de profit possible, sans concernant les intérêts financiers et sanitaire du consommateur. La réalité que le gouvernement a adopté le système de l’économie de marché qui est basé sur la concurrence libre et introduit tous les moyens efficaces dans le but de répondre à la satisfaction de consommateur, mais d’un autre coté nous voyons que les producteurs a cause de l’augmentation de prix sans la réalisation de consommateur, deviennent plus gourmand à atteindre leurs objectifs financiers à la richesse, ce fait a conduit vers l’attouchement des droits du consommateur en particulier ainsi que l’économie en générale. Pour debout sur ces empiètements et de réalisation de la justice et la levée de l’injustice de la partie la plus faible ce qui est le consommateur, le gouvernement a décidé de la responsabilité civile du producteur en le soumettant à des conditions et limitations, et en cas d’empiéter sur elle puis la compensation est en faveur du consommateur.