دسترة الحق في البيئة

Abstract

يحاول الحق في البيئة كحق جديد متميز وهجين الإفلات من منظومة حقوق الإنسان نظرا لكونه من المصالح المنتشرة العابرة للزمان والمكان والتي تمس مصلحة البشرية جمعاء ،وباندماجه دستوريا يظهر كناقل قانوني في علاقته بحقوق الإنسان الموضوعية والإجرائية وكذا الواجبات والالتزامات وذلك بتلوينها بيئيا نظرا لتشابكها وتنامي الوعي البيئي حول التفاعل المتبادل بين البيئة كمحل للحق وغيرها من الحقوق المنافسة كالحق في التنمية والملكية ،وبالنتيجة يتم الحديث عن الحق في صحة إنسانية مستدامة وظهور الحقوق الإجرائية كمكون تشاركي للحق في البيئة والتي تفعل معه قيم التعاون والتضامن البيئي وضمان أكبر قدر من الكرامة الإنسانية. تظهر جودة الحق في البيئة في ارتباط وثيق ومستمر مع مدى كفاءة المعايير الدستورية المكرسة له ،أي أن الجانب الشكلي للحق في البيئة يساهم في بناء التحول نحو فعاليته ،ويتشابك هذا الأخير مع البعد المادي للحق نفسه عند مستوى الانتفاع منه وذلك يعتمد على تمكين أكبر عدد من أصحاب الحق في البيئة مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة ومن هم أكثر فقرا وأشد ضعفا ،وهنا تكمن الصعوبة العملية حيث تظهر الإرادة السياسية للدولة ومستوى تطلع الشعوب ووعيهم بمسؤولياتهم كدافع أساسي في عملية التوفيق بين المصالح المتنافسة،إلى جانب سن تشريعات بيئية جديدة أكثر ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوجه نحو نفاذية الحق في البيئة واقعيا،وبذلك تبدو ممارسات بعض الدول فعالة أكثر من غيرها بقياس أدائها البيئي الذي يعتمد في جانب منه على بصمتها البيئة مقارنة بتلك الدول التي تعرف تراجعا ،وعند هذا الحد تظهر أهمية التحول إلى ما بعد التكريس الدستور للحق في البيئة ،أي عدم الاكتفاء بالفاعلية بل التوسع نحو مسألة مدى فعالية حق دستوري في بيئة متوازنة ومستدامة. فالتكريس الدستوري للحق في البيئة يبدو غير كاف أو غير ملائم في حال تم إهمال البعد المادي للحق ،وبالتالي يتم التوجه إلى خط الدفاع الأخير والذي يظهر فيه حق اللجوء إلى العدالة كمكون إجرائي يساهم في بناء الامتداد المعياري للحق في البيئة وما قد يثيره من صعوبات أمام تنفيذه الفعال قضائيا. .......................................................................................................................................................Le droit à l’environnement tend à échapper au système des droits de l’homme puisque son intérêt dépasse le temps et l’espace et touche l’humanité dans sa totalité. L’intégration constitutionnelle de ce droit constitue un fil conducteur juridique en relation avec les droits (de l’homme)objectifs et procéduraux et également avec les droits et les obligations environnementales Puis font l’objet d’une interaction envers l’environnement comme un objet de droit et les autres droits comme le droit au développement et le droit à la propriété ainsi-parle-t-on d’un droit à une santé humaine durable et de l’émergence de droits procéduraux comme composants participatifs in-hérents au droit à l’environnement et qui créent avec lui les valeurs de solidarité de synergie. La qualité du droit à l’environnement dépend de la norme constitutionnelle qui le consacre puisque l’aspect formel de ce droit contribue à son efficacité et se mêle à la dimension matérielle de ce dit droit quant il s’agit de permettre à un nombre important de sujets de droit d’entrer profit tout en respectant les droits des générations futures. A cet effet , peuples et états doivent réconcilier les intérêts concurrents en mettant en place des législations environnementales plus adaptées qui permettent l’effectivité du droit à l’environnement. La consécration constitutionnelle du droit à l’environnement ne peut suffire à elle seule si la dimension matérielle de ce droit est négligée ce qui amène au recours à la justice comme un droit procédural qui contribue à une portée normative du droit à l’environnement ce qui engendre beaucoup de difficultés concernant son applicabilité judiciaire.