الصفقـات العموميـة والبـيـئة

Abstract

إنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة. .............................................................................................................................La relation des marchés publics et l'environnement, est caractérisée par une coexistence inévitable. A cet effet, l’administration publique ne peut délaisser les marchés publics qui est l’un des moyens juridiques qui permet d’effectuer des achats et la réalisation d’éventuels projets et des infrastructures et équipements importants…etc, et de répondre aux besoins et aux exigences des services publics, et par conséquent, satisfaire l'intérêt général et le bien être de la population, en contribuant au développement du pays , d’une part ; et d'autre part, l'Etat et les collectivités locales, qui leur incombe la responsabilité de la protection de l'environnement conformément à la législation en vigueur, veillent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et les conditions de propreté au profit du citoyen, et par conséquent, la sauvegarde de la santé de la société d’une manière générale. Si la face lumineuse des marchés publics, offre la possibilité de leurs utilisation comme un moyen pour la protection de l'environnement, et cela à travers les appels d'offres publiés par le ministère chargé de l'environnement ainsi que les autres départements ministériels dont la mission commune est la protection de l'environnement tels que le ministère de l’agriculture, les ressources hydrauliques...etc, ainsi que les services extérieurs déconcentrés rattachés au ministère de l’environnement (Directions de l'environnement au niveau des wilayates), et les services décentralisés (Collectivités locales: wilaya, commune), le coté sombre des marchés publics, est reflété par les divers appels d’offres annoncés par les différents départements ministériels et services déconcentrés ou décentralisés, qui procèdent à l'acquisition des produits, ou la réalisation des projets ou d'infrastructures nocifs à l’environnement, outre, la pollution causée par les déchets laissés sur les chantiers.

Néanmoins, l'émergence d’un nouveau concept « développement durable », qui est devenu une préoccupation mondiale, par son intégration dans toutes les politiques publiques, compte tenu des dégâts ayants touchés l’environnement, le droit des marchés publics a été influé par cette marée verte, ce qui a imposé progressivement l’insertion dans ses dispositions, de considérations environnementales, classées comme « innovation juridique ». Le développement durable a tenté de consolider la relation entre les marchés publics et l'environnement par l'intégration des considérations environnementales dans toutes les étapes de passation des marchés publics. A cet effet, Les marchés publics peuvent prendre en considération des critères relatifs à la préservation de l'environnement, pour autant que ces critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas au service contractant une liberté inconditionnée de choix, sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché et respectent tous les principes fondamentaux du droit des marchés publics, notamment le principe de non-discrimination. Ces conditions sont issues du fameux arrêt du CJCE en date du 17/9/2002, prononcé dans l’affaire Concordia Bus Finland.

En Algérie, les critères environnementaux; ont été intégrés dans le droit des marchés publics à partir de l’année 2008 (décret présidentiel n°08/338), renouvelés en 2010 (décret présidentiel n°10/236), et confirmés en 2015 (décret présidentiel n° 15/247). Le processus de l’intégration du développement durable dans les marchés publics et notamment l’intégration des considérations environnementales, a dépassé l’état du commencement. Toutefois, ce processus n'a pas atteint l’état de maturité. Enfin Les critères environnementaux ne doivent pas être énoncés uniquement dans les textes juridiques, mais ils doivent être mise en œuvre et concrétisés sur le terrain par les services contractants, dont il sera nécessaire d’améliorer la performance environnementale des administrations publiques dans le domaine des marchés publics pour la protection de l’environnement.