الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

Abstract

الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية) مثلما تؤكده العديد من الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. إن معالجة مسألة الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، سيسمح بإخراج الجهود المبذولة لمكافحة الفقر من مجال الإحسان و المساعدة كما هو عليه الحال اليوم و الفقر لا يمكن الحد منه أو القضاء عليه، دون احترام حقوق الإنسان التي تتطلب بدورها القضاء على كل أشكال التمييز، و ضمان الحق في مستوى معيشي لائق قوامه الصحة، التعليم، السكن اللائق...الخ. وهذه الحقوق منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يقع على عاتق الدول واجب احترامها، وفرض احترامها على الآخرين (كالمؤسسات المالية الدولية)، و السهر على إعمالها على المستوى الوطني، و كذا على المستوى الدولي................................................................................................................................. La pauvreté est un déni des droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels), comme l’affirment les organes onusiens des droits humains, le fait de traiter la question de la pauvreté sous l’angle du droit international des droits de l’homme permet de sortir la lutte contre la pauvreté du champ de la charité comme c’est le cas actuellement. D’ailleurs, la pauvreté ne peut disparaitre sans le respect des tous les droits humains qui impliquent l’élimination de toutes les discriminations, le droit a un niveau de vie adéquat moyennant la santé, l’éducation, le logement etc. Ces derniers éléments sont énumérés en particulier dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et les états ont l’obligation de les respecter, de les faire respecter par des tiers (institutions financières internationales par exemple) et de les mettre en œuvre, au niveau national comme au niveau international