موانع تطبيق القانون الأجنبي في ضوء المادة 24 من القانون المدني الجزائري-دراســــــة مقــــــارنة-

Abstract

إذا ما أشارت قاعدة الإسناد الوطنية باختصاص قانون أجنبي للانطباق على علاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي، فليس معنى ذلك أنّ القاضي سيطبـق هـذا القانون بصفة آلية وعلى نحـو لازم، وإنّما ينبغي أن يقوم بفحصه أولا، فقد يظهر عندئذ أنّ هذا القانون يتعارض مفهومه مع المبادئ الأساسية والأسس الجوهـرية التي يقــوم عليها كيان مجتمعه، ومن ثمّ يتعين عليه في هذه الحالة الامتناع عن تطبيقه باسم النظام العام أو الآداب العامة في دولته، كما قد يتضح له من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أنّ الخصّوم تعمدوا التلاعب بضابط الإسناد حتى يتسنّى لهم الإفلات من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلا على العلاقة القانونية، ومن ثمّ وجب على القضاء سد الطريق أمام تحايل الخصوم على هذا النحو بإعمال نظرية الغش نحو القانون، وذلك بامتناع القاضي عن إعمال حكم القانون الذي سعى الخصوم لتطبيق أحكامه عن طريق التحايل، وتطبيق القانون الذي كان مختصا أصلا بحكم النزاع، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 24 من القانون المدني. ويعتبر كل من النظام العام والغش نحو القانون مانعين لتطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، ووسيلتين فنيّتين لاستبعاده، كما يعتبر كلاهما وسيلة استثنائية لذلك الاستبعاد فلا يلجأ القاضي إليهما ابتداء، بل يتم اللجوء إليهما كعلاج أخير لا مفـر منه أو كعـلاج احتياطي في مواجهة القانـون الأجنبي، هذا علاوة على أنّ هدفهما واحد وهو حماية الأسس التي يقوم عليها مجتمع دولة القاضي، فضلا عن أنّ للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير توافر شروطهما وإعمالهما، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا.....................................................................................................................Lorsqu'une règle de rattachement national désigne la competence d’une loi étrangère applicable à une relation juridique qui contient un element étranger, ça ne veut pas dire que le juge national applique cette loi machinalement, mais il faut qu’elle soit verifier dans un premier temps. Parce qu’il peut arriver que cette loi est incompatible avec les principes substantielles de la société dans ce cas il s’abstint de l’appliquer au nom de l’ordre public et les bonnes moeurs sans L’ETAT du for, or il vois que les differends ont sciemment choisi la règle de rattachement pour echapper aux règles applicables, le juge de for doit barrer la route devant la fraude par l’application de la théorie de fraude à la loi consacrée par l’article 24 du code civil algerien. L’ordre public et la fraude à la loi sont des obstacles devant l’application de la loi étrangère applicable et des moyens techniques pour l’inapplication de celle-ci. Les deux sont aussi des moyens exceptionnelles, le juge ne les applique pas en premier lieu, mais il les appliques comme traitement inévitable ou subsidiaire envers la loi étrangère, en outre leurs but est seul, c’est la protection des bases de la société du juge de for. Le juge a le pouvoir discrétionnaire très vaste pour chercher si les conditions de l’application de la règle étrangère sont réunies ou non il soumis au contrôle de la cour suprème.