تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني للولايات المتحدة الأمريكية

Abstract

تعتمد الولايات المتحدة أسس مدرسة الوحدة من حيث إدماج الاتفاقيات الدولية –عموما- بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان في نظامها القانوني الداخلي. حيث تتبع أسلوب الإدماج المباشر، وبذلك تعد جزءا من القانون الداخلي. أما تطبيقها علميا، فمرتبط بما إذا كانت ذات تنفيذ مباشر أو غير مباشر. ولتحديد طبيعة المعاهدة، اعتمد القضاء الأمريكي معايير متعددة. أما في ما يتعلق بمكانة اتفاقيات حقوق الإنسان داخليا، مقارنة بالدساتير والقوانين المحلية والفدرالية، فإن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، اكتفى في المادة السادسة منه بتوضيح هذه الرتبة مقارنة بالقانون المحلي للولايات. حيث منحها مرتبة أسمى منه، ولم يذكر أي شيء يتعلق بمكانة المعاهدة مقارنة بالقانون الفدرالي. حيث تصدت المحكمة العليا لهذه المسألة –من خلال سلطتها في التفسير- واعتبرت المعاهدات الدولية في مرتبة أدنى من الدستور الفدرالي و تتساوى نع القوانين الفدرالية. حيث أن التعارض بين قانون فدرالي ومعاهدة دولية تحكمه –كأصل عام- قاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق، وتبرز هنا السياسية الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن القاضي الأمريكي، يسعي دائما للتوفيق بين الالتزامات الدولية و القوانين الداخلية، نظرا لوعيه بخطورة انتهاك هذه الالتزامات........................................................................................................... L’école monisme est la plus appropriée à l’incorporation des traités internationaux des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne des Etas Unis d’Amérique. A cette effet, elle applique l’incorporation directe des traités, qui devient une partie intégrante de cet ordre juridique interne. L’application pratique des traites dépend de son caractère exécutoire directe ou indirecte, et pour déterminer la nature du traité ; la jurisprudence américaine a adoptée plusieurs critères. Pour ce qui est concerne de la place qu’occupent les traites de droits de l’homme dans l’ordre juridique interne par rapport au constitutions et au lois locales et fédéral ; la constitution des Etas Unis s’est contenté dans son article 06,de mettre en évidence la primauté de ses traites sur les constitutions et les lois locaux des Etas, mais elle n’a rien affirmé à propos de la place que peut occuper un traité par rapport à une loi fédérale. Dans ce cadre ;la cour suprême des Etas Unis a abordé cette question en affirmant qu’un traité international doit occuper un rang inférieur a celui de la constitution fédéral et égale au rang d’une loi fédérale. Danc ; l’opposition entre une loi fédéral et un traité international est régie par la règle selon la quelle une loi ultérieure annule une loi antérieure, ce qui affirme la politique dualiste des Etas Unis. Néanmoins, le juge américain s’efforce à concilier l’obligation internationale avec la loi fédérale, grâce à sa conscience des conséquences négatives que peut engendrer le manquement à une obligation internationale.