تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا

Abstract

تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية (أي تدمج تشريعيا)، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا حسب قاعدة الفقيه ، فهي تتبع مبادئ مدرسة الوحدة والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حالة غموضه -صراحة أو ضمنيا- وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية، وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان. عند الرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزامات الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها........................................................................... Application of human rights treaties in Britain depends on their incorporation into the domestic law, either by transforming it to domestic law by a special law issued by the legislative authority (legislative incorporation), or incorporate them automatically if they are international customary rules according to Blackstone ‘doctrine. Britain follows the principles of monism and dualism schools at the same time, and the basis for this distinction in the incorporation is the principle of parliamentary sovereignty and the separation between the legislative and judicial authorities. The judge has a significant role in the application of human rights treaties in the British system through interpretation. He is, in fact, bound to apply domestic law in the case of ambiguity or in case of it being incompatible with human rights treaties, and to interprete that law in accordance with this treaties, through his reference to them, whether they are incorporated or not, in order to avoid the violation of British international obligations. And in the absence of domestic law or judicial precedent the judge must apply human rights treaties. In practice, however, the judiciary is bound to take into consideration international obligations and to avoid violating human rights or the convention rights. There is a difference between the theoretical side which gives legitimacy to the parliament, and the reality that gives considerable power to judiciary in the interpretation and application of the convention rights.