تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية

Abstract

تقوم الإدارة بنوعين من التصرفات هما التصرفات الإدارية الصادرة بإرادة منفردة (القرارات الإدارية الفردية أو التنظيمية)، أو العقود الإدارية. و تخضع الإدارة بصدد تصرفاتها هته لرقابة القاضي الإداري، إلا أن اختلاف طبيعة التصرفات الصادرة بإرادة منفردة عن تلك الصادرة بإرادتين، يقضي وجود اختلاف بين الدعاوى الموجهة لكل منها: فدعوى الإلغاء توجه ضد القرارات الإدارية، ودعوى القضاء الكامل توجه ضد العقود. و القاعدة العامة في مجال النزعات الخاصة بالعقود أنه لا يجوز توجيه دعوى الإلغاء للعقود الإدارية لعدم التوافق الواضح بين دعوى الإلغاء و العقد، رغم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها الخروج عن هذه القاعدة (الاستثناءات من القاعدة العامة)، حيث ثار التساؤل حول ما غذا كان مبدأ رفض الطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري لا يزال قائما فعلا. عما إذا كانت كثرة الاستثناءات الواردة على قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية"تقلل من قيمتها وإطلاقها؟ هذه الاستثناءات التي تظهر أساسا في نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري التي جاء بها القضاء للتخفيف من حدة القاعدة، وإنشاء ما يسمى بطعن المحافظ منذ أكثر من عشرون سنة وبعد صدور قرارين عن مجلس الدولة الفرنسي الذين تم فيهما الخروج عن هذا المبدأ، مما قد يوحي بأن قاعدة "عدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية" قد أفرغت محتواها.............................................................................................................. L’action de l’administration peut se manifester de manière unilatérale ou bilatérale, par le biais d’actes administratifs unilatéraux réglementaires ou individuels, ou de contrats administratifs. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’administration est soumise au contrôle du juge administratif, mais la différence de nature des actes unilatéraux et bilatéraux impose une distinction des voies de recours marquée par l’existence de deux types de recours différents : le recours pour excès de pouvoir contre les actes unilatéraux, et le recours de plein contentieux contre les contrats. La règle traditionnelle en matière de litiges contractuels est la suivante : les recours pour excès de pouvoir sont irrecevables contre les contrats administratifs, car il existe une incompatibilité apparente entre le recours pour excès de pouvoir et la matière contractuelle, pourtant nombreux sont les cas où cette règle connaît des dérogations. Au regard du nombre d' exceptions qu'elle connaît, la règle traditionnelle de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n'est-elle pas obsolète ? la jurisprudence a largement assoupli cette règle, notamment en mettant en oeuvre la théorie des actes détachables‫ ؛‬La question de la viabilité du principe de l'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif s'est vue ravivée depuis une vingtaine d'années par l'instauration du déféré préfectoral et par deux arrêts du Conseil d'Etat Français , à tel point qu'il est légitime de se demander si cette règle n'est pas aujourd'hui vidée de sens.