دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان

Abstract

يتناول موضوع المذكرة – دور الحكم الرشاد في ترقية حقوق الإنسان- جانبا من تلك الابعاد الجديدة لحقوق الإنسان في إطار العولمة، وسعي المجتمع الدولي و الوطني إلى ضرورة حماية و ترقية حقوق الإنسان بتوفير وسائل وأدوات أخرى قد تساعد في التصدي لإشكالية أنسنة العولمة. فرغم أن حقوق الإنسان قد اكتسبت أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر، إلا أن هذا الاهتمام الواسع بها كان مركزا أكثر على وضع المعايير الدولية و الاعتراف دون الوصول إلى مستوى متقدم من الانتفاع بهذه الحقوق، وتحقيق التمتع الفعلي ها بالنسبة للأفراد و الجماعات و مختلف فئات المجتمع الضعيفة و المهمشة وفي المناطق النائية في دول العالم المختلفة. فواقع حقوق الإنسان يعكس وأنها تواجه تحديات كيرة نتيجة تداعيات العولمة والتفاوت الاقتصادي الكبير والتزايد السكاني الرهيب، الامر الذي استوجب الاستعانة بمفهوم جديد (الحكم الراشد) يواكب التطورات الحاصلة، ويمكن من توفير وسائل وأدوات جديدة وجديرة بتحقيق الحماية و الترقية لحقوق الإنسان، وجعل المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. فالحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية مكنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات ووسائل متنوعة، هذه المجالات هي المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية ، مكافحة الفساد، سيادة القانون وتحسين تقديم الخدمات. وقد تم إبراز هذه الأدوات و الوسائل بالاعتماد على مقاربتين مترابطتين أساسيتين هما، المقاربة القيمية التي تحيل إلى نظام القيم و المبادئ ، والذي يؤطر سلوكيات الأفراد و الجماعات و بالتالي المؤسسات، وتحيلنا هذه المقاربة إلى مبادئ الحكم الراشد و المتمثلة ضمن إطار هذا الدور في ضمانات ترقية حقوق الإنسان وهي المشاركة، الشفافية و المساءلة وسيادة القانون. ويقتضي تفعيل هذه الضمانات تصالح الدولة مع المجتمع، كما يقتضي تفعيلها أيضا نظاما قيميا يولي المال العام الاحترام المطلوب و يحافظ على موارد الدولة من الهدر ويوجهها صوب تنفيذ حقوق الإنسان . و المقاربة الثانية هي المقاربة المؤسساتية والتي تعطى الأولوية لنجاعة المؤسسات وحسن أدائها على صعيد الممارسة، وتحيلنا هذه المقاربة إلى فواعل الحكم الراشد و المتمثلة في إطار هذا الدور في آليات ترقية حقوق الإنسان وهي الدولة، المجتمع المدني و القطاع الخاص، ويقتضي تفعيل هذه الآليات قدرات مؤسسية تضمن تحسين تقديم الخدمات، كما يقتضي تفعيلها أيضا القدرة على التقيد و الاحتكام لمبادئ الحكم الراشد. فدور الحكم الراشد في مجال ترقية حقوق الإنسان و تحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين و باللامركزية وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا و المساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي و الاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى أبعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة و القادرة على تنفيذ هذه الحقوق......................................................................................... Le thème de ce mémoire intitulé – Le rôle de la bonne gouvernance dans la promotion des droits de l’homme – aborde un aspect de ces nouvelles dimensions des droits de l’homme dans le cadre de la mondialisation et la diligence de la communauté internationale et nationale à promouvoir et protéger les droits de l’homme par la mise à disposition de moyens et instruments susceptibles d’aider à faire face à la problématique se rapportant à l’humanisation de la mondialisation . En dépit de l’immense l’importance acquise par les droits de l’homme dans la communauté contemporaine, mais cette grande préoccupation a été plus centrée sur la mise en place de normes internationale, et la reconnaissance sans pouvoir profiter à haut niveau de ces droits, et la réalisation de la jouissance effective de ces même droits, en ce qui concerne les individués, les collectivités et les différentes communautés de la société faibles et marginalisées, ainsi que dans les régions reculées dans les divers pays du monde. La réalité des droits de l’homme reflète et est confrontée à des défis importants en raison des répercussions de la mondialisation, l’énorme inégalité économique et la terrible augmentation de la population, qui mettaient en cause l’utilisation d’un nouveau concept(de la bonne gouvernance) qui suit le rythme de l’évolution, et peut fournir de nouveaux moyens et instruments, digne de la protéger et promouvoir des droits de l’homme et de rendre les normes internationales relatives aux droits de l’homme, objet de l’exécution nationale . La bonne gouvernance joue un rôle dans la promotion des droits de l’homme dans les quatre domaines qui pourraient être la clé lui permettant de traiter des questions d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et une variété de moyens, ces domaines consistent en la participation et l’approfondissement la pratique de la démocratie, la lutte contre la corruption, la primauté du droit et l’amélioration de la prestation de service. Ces moyens et instrument ont été soulignés en se basant sur deux approches principales liées entre elles, à savoir : l’approche globale des valeurs, qui se réfère à un système de valeurs et de principe, qui encadrent le comportement des individus, groupe et en conséquence les institutions, ainsi cette approche évoque les principes de la bonne gouvernance, consistant dans le cadre de ce rôle, les garanties de la promotion des droits de l’homme, à savoir, la participation, la transparence et la responsabilisation , et la primauté du droit, et exige l’activation de ces garanties, la réconciliation de l’Etat avec la communauté, sont activation exige également un système d’évaluation qui donne à l’argent public le respect requis et préserve les ressources de l’état de la déperdition et l’oriente vers la mise en œuvre des droits de l’homme. Et la seconde approche est l’approche institutionnelle, qui donne la priorité aux institutions efficaces et de bonnes performances dans la pratique, ainsi cette approche évoque les acteurs de la bonne gouvernance consistant, dans le cadre de ce rôle, en les mécanismes de la promotion des droits de l’homme, à savoir, L’Etat la société civil et le secteur privé, et l’activation de ces mécanismes exiges des capacités institutionnelles pour garantir l’amélioration de la prestation de services, son activation exige également la capacité à respecter et à recourir à des principes de bonne gouvernance. LE rôle de la bonne gouvernance dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et la réalisation de la totale jouissance des dits droits est liée à l’autonomisation et la décentralisation, ainsi elle œuvre à changer la réalité structurelle et une contribution sérieuse dans le déclanchement de la transformation politique et sociale de la société. Etant donné que dans ce cadre elle va au-delà de la formulation d’un système juridique solide et globale, qui va mettre en place des institutions appropriées et capables de mettre en œuvre ces droits.