شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري

Abstract

سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين جراء تنفيذ للعقود المبرمة فيما بينهم , و ذلك من اجل كسب ثقة المتعاملين, وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على مستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ,بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق أخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظرا لفعاليته و نجاعته في حل النزاعات ,في حين تظهر هذه المساهمة في أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الإدارة ,أي يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات و موضوع النزاع, وكذا اختيار الجهة التي تفصل في النزاع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجا إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالجزائر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالها إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشا بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم) لان مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب........................................................................................................................................................Beaucoup des législations nationales et internationales permet la liberté de choisir la voie juridique optimale pour résoudre les conflits qui peuvent surgir entre les opérateurs économiques, par la mise œuvre des contrats visant a gagner leurs confiance, et leurs procurant le soutient pour le développement de leurs transactions commerciaux, soit au niveau interne ou externe ; de telle sorte qu’ils peuvent recourir a la justice comme une voie juridique de résoudre leur conflit ou bien l’arbitrage, la médiation ou la conciliation. Notant, qu’ont revenons aux contrats commerciaux (internationales), nous constatons que la plupart des accords précédents par les contractants choisissent la voie d’arbitrage pour résoudre leurs conflits, de par son efficacité et son efficience , qui justifié un principe fondamental qu’est dans la voie d’arbitrage, c’est la « volonté » ce qui permet aux contractants de choisir la loi appliquer sur le fond et sur les procédures du conflit ,et aussi la partie compétente pour résoudre le conflit, et cette caractéristique quand la trouve pas dans la voie du justice nationale. Autant que beaucoup des pays au monde tels que l’Algérie adopter les lois qui permet aux opérateurs de choisir la voie d’arbitrage, ces lois contribuent à attirés les investisseurs étrangères.