المجتمع المدني و حماية البيئة في الجزائر ـ واقع وآفاق ـ

Abstract

إن تناول قضايا البيئة ومشكلاتها ودور المجتمع المدني في حمايتها، عمليتان متلازمتان ولا يمكن الفصل بينهما باعتبار أن إحداهما تكمل الأخرى، وقد تجلى ذلك من خلال ظهور خطاب جديد يؤكد على قيمة إسهام المجتمع المدني في حماية البيئة في ظل تنوع أنماطه و أنشطته ، ولاشك أن هذا الخطاب في شق منه هو انعكاس و استجابة للخطاب العالمي بشأن تدعيم دور المجتمع المدني في مجال التنمية بصفة عامة و حماية البيئة بصفة خاصة. كما تكمن أهمية الموضوع في أنه يحاول الكشف عن دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة و تحديد مسؤوليته في هذا الإطار إلى جانب ذلك يفتح الموضوع الباب لتقييم العلاقة التشاركية بين المجتمع المدني و الدولة في ابتكار و تنفيذ المشاريع البيئية نظرا لإدراك مؤسسات المجتمع المدني والحكومات على استحالة الفصل بين القضيتين، وأن قضايا البيئة قضايا مجتمعية لا تنحصر في سن التشريعات القانونية، بل تتطلب تضافر جهود الأفراد والجماعات والجمعيات على كافة المستويات في العمل على مواجهة المشكلات البيئية.

ونظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها المجتمع المدني في حماية البيئة، فقد كان من بين الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع وإجراء الدراسة على الحالة الجزائرية هو :  تطور المجتمع المدني المتزايد على المستويين الكمي و النوعي في الجزائر.  البحث عن أدوار المجتمع المدني في حماية البيئة و التحقق بأن شرط القيام بهذا الدور يقتضي أن تكون منظمات المجتمع المدني قوية في حد ذاتها لتجاوز المعوقات التي تحول بينها و بين أداء دورها.  الاطلاع على تطور الإصلاحات السياسية و الإدارية في الجزائر المرتبطة ببروز مؤسسات مدنية فاعلة و التوجه نحو بناء حكم ديمقراطي تشاركي.

إشكالية الدراسة: من خلال التحليل القانوني للمساحة المتاحة للمجتمع المدني في التشريع الجزائري هل استطاع هذا الأخير أن يفرض نفسه كفاعل وشريك أساسي في حماية البيئة والمحافظة عليها ؟ و تحت هذه الإشكالية تندرج عدة أسئلة فرعية: ما هو المركز القانوني للمجتمع المدني في الجزائر، وما هي الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لحماية البيئة في الجزائر بالنظر الى حالة البيئة وأهم التحديات التي تواجهها ؟ و إلى أي مدى يمكن اعتبار الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر فاعلة في مواجهة التحديات البيئية الحالية؟ كيف يساهم المجتمع المدني في حماية البيئة و ما مدى فعاليته، وهل استطاع أن يلعب دورا مؤثرا في تصويب توجهات الإدارة صاحبة القرار نحو القضايا البيئية بمختلف أشكالها؟.

خطة الدراسة: تم تقسيم الدراسة إلى فصلين وذلك على النحو التالي:

قسم الفصل الأول المعنون ب:المجتمع المدني والبيئة...جدلية المفهوم و إشكالية العلاقة؟!إلى ثلاث مباحث يتناول المبحث الأول الإطار النظري للمجتمع المدني من خلال التطرق إلى التطور التاريخي لهذا المفهوم في الفكر الغربي وأهم الفلاسفة والمنظرين له، إضافة إلى معرفة السياق التاريخي للمفهوم في الفكر العربي. ثم التطرق إلى تعريف المجتمع المدني وبيان أركانه مع ذكر أهم خصائصه ووظائفه ليتم التأكيد من خلال هدا المبحث إلى أن هناك صعوبة في تعريف المصطلح بشكل جامع مانع وذلك لعدة عوامل من بينها أن المجتمع المدني من المفاهيم التاريخية التي تعرضت إلى تغيرات كثيرة على مر العصور، كما أن المهتمين بمفهوم المجتمع المدني لديهم خلفيات وتجارب سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة مما أدى إلى فهمه والتعبير عنه بطرق متباينة. وعلى الرغم من الأهمية التي اكتسبها هذا المفهوم، إلا أن الاختلافات ما زالت قائمة حول تحديد المنظمات التي تنطوي تحت لواءه، وكذلك لا يزال اللبس يشوب دوره بحكم أنه يحتل مكانة وسطية بين الدولة والمجتمع. أما المبحث الثاني فدرس واقع المجتمع المدني في الجزائر بين النشأة والممارسة من خلال إلقاء نظرة تاريخية على نشأة وتطور المجتمع المدني في الجزائر وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للمجتمع المدني في الجزائر، إضافة إلى إبراز واقع المجتمع المدني الجزائري بين النص القانوني والممارسة الفعلية من خلال تقييم تجربة المجتمع المدني في الجزائر أولا في سياق ما يحدث في البلاد العربية وثانيا في سياق طموحات الجزائر وإمكاناتها. أما في المبحث الثالث فتم التطرق إلى موضوع البيئة وذلك عن طريق تحديد مفهومها وأنواعها وعلاقتها ببعض المفاهيم كحقوق الإنسان و التنمية المستدامة و الاقتصاد والتأثيرات المختلفة على البيئة من قبل الدول الغنية والفقيرة وبداية الاهتمام الدولي بقضايا البيئة، بالإضافة إلى دراسة حالة البيئة في الجزائر وأهم التحديات التي تواجهها، وتم التطرق إلى استراتيجية الدولة الجزائرية لحماية البيئة مقاربة قانونية من خلال إجراء قراءة مسحية لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة ثم تقييم هذه الاستراتيجية وبيان مدى فاعليتها.

الفصل الثاني من هذه الدراسة المعنون" حماية البيئة مشروع وطني تشاركي" يتضمن ثلاث مباحث يتناول المبحث الأول: دور المجتمع المدني في حماية البيئة من خلال التطرق إلى آليات عمله سواء ما تعلق منها بالآليات الوقائية والرقابية أو ما تعلق منها بالآلية التنازعية أي لجوء المجتمع المدني إلى القضاء سواء العادي أو الإداري من أجل حماية البيئة ثم التطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه المجتمع المدني مع ذكر آليات تفعيل دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة لتخلص هده الجزئية إلى أن حماية البيئة قضية تفوق قدرة مؤسسات المجتمع المدني وحدها وهو ما يتطلب اللجوء إلى مبدأ الشراكة الذي يعد أكثر فاعلية ويعطي دورا مسئولا لشرائح المجتمع المختلفة لحماية بيئتهم، هذا المبدأ يعتبر كل من الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في الجهود البيئية على أساس المسؤولية كون كل طرف معني بهذه الجهود وليس المساعدة فقط وعليه فإن لكل طرف من هؤلاء دور يجب أن يقوم به كونه شريك في حماية البيئة ولعل ما يعزز التفاعل المتبادل بين جهود هؤلاء الشركاء وتصويب جهودهم نحو أهداف واضحة أن يكون هناك إطار تنتظم الجهود البيئية تحت لوائه. وبناء عليه فان المبحث الثاني يدرس ماهية الشراكة من خلال إلقاء نظرة حول تاريخ المفهوم من نشأة و تطور والتعرف على ما تقتضيه مسألة الشراكة من متطلبات لبلوغ الشراكة الناجحة إضافة إلى إبراز أطراف الشراكة ودورها في تجسيد الفكرة مع إعطاء وصف لطبيعة العلاقة التي تجمع مختلف الأطراف. أما في المبحث الثالث و باعتبار قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف التحديات التي تواجهها أصبحت واحدة من أهم القضايا الملحة في الجزائر في الوقت الراهن وباعتبار أن حماية البيئة هو عمل حضاري يتطلب تضافر جهود الجميع، فقد خصص المشرع الجزائري مساحة قانونية معتبرة لإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب الدولة في حماية البيئة فقد تم التطرق فيه إلى قواعد وآليات الشراكة على سبيل المثال لا الحصر كالحق في الإعلام البيئي باعتباره قاعدة وأساس الشراكة البيئية وحماية البيئة وفق الآلية التعاقدية غير أن الملاحظة الميدانية لواقع البيئة في الجزائر يؤكد وجود خلل واضح في منظومة الشراكة البيئية وذلك لعدة أسباب مما استدعى البحث في تحديات بناء علاقة تشاركيه بين الفواعل الثلاث وفي الأخير تم اقتراح رؤية استشرافية ترتكز على ضرورة مراجعة قواعد وآليات الشراكة وطرح البدائل لما يجب أن تكون عليه علاقة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إرساء مبادئ لحماية البيئة في الجزائر. خـاتـمـة في محاولة لمعرفة الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الجزائر من أجل حماية البيئة فقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم كل المجهودات التي تبذلها تنظيمات المجتمع المدني وكذا الدولة بمختلف أجهزتها وعلى مختلف المستويات إلا أن البيئة مازالت تعاني من أشكال ومستويات كثيرة ومتنوعة من التهديدات وعلى درجات متعددة من الخطورة ويعود ذلك إلى مجموعة من الاعتبارات التي تم استخلاصها من هذه الدراسة ويمكن إجمالها على النحو التالي:

 أول ما لفت الانتباه في بنية المجتمع المدني في الجزائر هو ضخامة الحجم مقارنة بنظيره في الدول العربية، هذا الحجم الذي لم يعكس مستوى الأداء الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني على أرض الواقع.  كما أن ما ميز مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر على اختلاف أنواعها والمجالات التي تنشط فيها ومنها مجال حماية البيئة هو ضعف مساحة الاستقلال والاعتماد على الدولة بشكل كبير فيما يخص التمويل المقرات ،المساعدة الفنية والتقنية.  بالإضافة إلى ضعف الثقافة الديمقراطية داخل تنظيمات المجتمع المدني وعدم التداول على المناصب القيادية واحتكارها في يد أشخاص معينين دون غيرهم.  ضعف قاعدة العضوية في تنظيمات المجتمع المدني لعدم قدرتها على استقطاب أفراد جدد وإقناعهم بأهدافها وبرامجها ،فانصرفوا عنها للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم خارجها .  فيما يخص مواجهة التحديات البيئية فقد طغى على أساليب حماية البيئة في الجزائر الجانب التشريعي التقليدي الذي يقوم على سن اكبر قدر من القوانين دون الإمعان في إمكانية تطبيقها على ارض الواقع.  ضعف الاهتمام تجاه البيئة بشكل عام سواء من المسئولين والمواطنين نظرا لطغيان المسائل ذات الطابع السياسي والاقتصادي على الحياة اليومية  كل الأدوار البيئية تقوم بها أجهزة الدولة ذات الطابع الإداري من جهة، إضافة إلى غياب مؤسسات المجتمع المدني أو ضعفها من جهة أخرى.  دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة بالجزائر يتسم بالضعف الكبير رغم وجود عدد معتبر من الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال البيئة حيث بلغت61وطنيا و 1938محليا.  عدم تبني استراتيجية واضحة لتأطير المجتمع المدني لحماية البيئة.  فيما يخص الاستراتيجية البيئية عموما، فقد غلب عليها الطابع العلاجي بدل الإجراءات الوقائية المتكاملة التي تقوم على التخطيط الكلي المركب الذي يستهدف القضاء على المشاكل البيئية وليس التعامل مع نتائجها.  أنها ذات طابع آني تستهدف الحد من المشاكل البيئية بشكل مؤقت دون وجود رؤية مستدامة شاملة ،حيث أن أساليب حماية البيئة في الجزائر عبارة عن أجزاء منفصلة تشريعية-محلية-وطنية.  أن صانع القرار يتعامل مع الموجود من المشاكل البيئية في غياب استشراف لتلك التي قد تحدث على المستويين القريب أو البعيد. وعليه يمكن تقديم التوصيات التالية:

 تمكين المجتمع المدني ( الاستقلالية والموارد المالية...)حتى يتمكن من لعب دور محوري في معالجة القضايا البيئية.  تنسيق وتوزيع الأدوار بين مختلف الأطراف المسئولة عن التلوث والمساهمة في مكافحته (الدولة والمجتمع المدني والقطاع خاص)،لتفادي تشتت الجهود والزمن دون الوصول إلى نتائج.  السيطرة على الأوضاع المسببة للتدهور البيئي أي القضاء على أسبابه بوضع التشريعات اللازمة وتنفيذها، بدل التركيز على النتائج .  ايلاء أهمية اكبر للجانب العلمي من خلال الاستثمار في الدراسات والبحوث والمؤتمرات التي بإمكانها تقديم الإضافة في سبيل الحفاظ على البيئة.  الاعتماد على البرامج الوقائية ذات المدى الطويل والنظرة المستقبلية بدل القرارات الارتجالية.  بناء استراتيجيات قائمة على إدراك المشاكل الحقيقية والمتنوعة لكل منطقة على حدى بما يتناسب وخصوصيات كل منطقة.  تكوين الكفاءات الإدارية اللازمة لتسيير المؤسسات البيئية المركزية والمحلية  الاهتمام بالأجيال الصاعدة واستحداث مواد تعليمية ومقاييس تتعلق بالجانب البيئي.  التركيز على المتغير القيمي الأخلاقي فالإسلام كمنهج للحياة يعطينا الثقافة ومنظومة القيم التي تؤصل معايير العدالة الاجتماعية والمسؤولية وتكريس مبدأ الإحسان والزهد والاقتصاد في العيش وعدم الإسراف وحماية الموارد الطبيعية والرفق بالكائنات الحية والتأكيد على مفهوم الاستخلاف في الأرض. ............................................................................................................................................................ Prenant les questions et les problèmes environnementaux et le rôle de la société civile dans la protection des processus qui vont ensemble et ne peuvent pas être séparés comme un autre complément, a été démontrée par l'émergence d'un nouveau discours souligne la valeur de la contribution de la société civile dans la protection de l'environnement dans une variété de modèles et d'activités, et nul doute que cette discours dans la crevasse de celui-ci est une réflexion et une réponse à la parole mondial de renforcement du rôle de la société civile dans le domaine du développement en général et la protection de l'environnement en particulier. Se trouve également l'importance du sujet en ce qu'il essaie de détecter le rôle de la société civile dans le domaine de la protection de l'environnement et de déterminer sa responsabilité dans ce contexte, avec ce sujet ouvre la porte à évaluer la relation participative entre la société civile et l'État dans la création et la mise en œuvre de projets environnementaux en raison de la réalisation d'organisations et de gouvernements de la société civile à l'impossibilité la séparation des deux questions, les questions environnementales et les questions communautaires ne se limitent pas à la législation d'âge légale, mais exige les efforts concertés des individus, des groupes et des associations à tous les niveaux à travailler pour faire face aux problèmes environnementaux. En raison de la grande importance que joue la société civile dans la protection de l'environnement, il a été l'une des raisons de conduite pour le choix du sujet et réaliser l'étude sur la situation algérienne est:  Développement de la société civile de plus en plus sur les niveaux quantitatifs et qualitatifs en Algérie.  Trouver les rôles de la société civile dans la protection de l'environnement et de vérifier que la condition de jouer ce rôle exige que les organisations de la société civile soient forts en eux-mêmes pour surmonter les obstacles entre eux et la performance de son rôle.  Trouvé sur l'évolution des réformes politiques et administratives en Algérie relatifs à l'émergence d'une des institutions civiles efficaces et d'aller sur la construction d'une gouvernance démocratique participative. La problématique : grace à l'analyse juridique de l'espace disponible pour la société civile dans la législation algérienne EST celui-ci était en mesure de se imposer comme un acteur et un partenaire clé dans la protection de l'environnement et de la conservation? ET Ce problème relèvent de plusieurs sous-questions: Quel EST le statut juridique de la société civile en Algérie, et quelle est la stratégie adoptée par l'État de protéger l'environnement en Algérie, ce qui, compte tenu de l'état de l'environnement et les défis les plus importants auxquels? Dans quelle mesure peut être considérée comme mécanismes juridiques pour protéger l'environnement en Algérie efficace face aux défis environnementaux actuels? Comment la société civile contribue à la protection de l'environnement et de ce que la mesure de son efficacité, et si il était en mesure de jouer un rôle influent dans l'orientation correcte d'administration sa décision sur les questions environnementales dans ses diverses formes? Plan d'étude : L'étude a été divisée en deux chapitres et de la manière suivante: Le premier chapitre, Division intitulé B: la société civile et de l'environnement ... le concept dialectique et la relation problématique?! En trois sections traite de la première partie, le cadre théorique de la société civile en abordant le développement historique de ce concept dans la pensée occidentale et les philosophes et théoriciens les plus importantes ont, en plus de la connaissance du contexte historique Le concept de la pensée arabe. Ensuite abordé la définition de la société civile et la déclaration de son personnel avec lesdites caractéristiques et des fonctions les plus importantes à être confirmées par l'article qu'il Y une difficulté dans la définition du terme est l'esprit inclusif pour un certain nombre de facteurs, y compris celle de la société civile des concepts historiques qui sont exposés à de nombreux changements au cours des siècles, que ceux qui sont intéressés par le concept de la société civile ont différentes origines et expériences politiques et économiques et sociales qui ont conduit à comprendre et à exprimer de différentes manières. En dépit de l'importance acquise par ce concept, cependant, que les différences existent encore sur l'identification des organisations impliquant des sous sa direction, ainsi que la confusion encore marquée par la vertu de son rôle qu'il occupe une position intermédiaire entre l'Etat et la société. La deuxième section a étudié la réalité de la société civile en Algérie entre l'rugination et la pratique en prenant un regard historique sur les origines et le développement de la société civile en Algérie ainsi que le cadre juridique et réglementaire pour la société civile en Algérie, ainsi que de mettre en évidence la réalité de la société civile algérienne entre le texte juridique et la pratique en évaluant l'expérience de la communauté Algérie civile en première dans le cadre de ce qui se passe dans les pays arabes et d'autre part dans le cadre des ambitions et des capacités de l'Algérie. Dans la troisième section adressée au sujet de l'environnement et en identifiant le concept et les types et leur relation avec certains des concepts tels que les droits humains et le développement durable et l'économie et les différents impacts sur l'environnement par les pays riches et pauvres et le début de l'intérêt international pour les questions environnementales, en plus de l'état de l'environnement dans l'étude Algérie et les défis les plus importants face, il a été adressée à la stratégie de l'Etat algérien pour protéger l'approche juridique de l'environnement en procédant à une enquête sur les différents textes juridiques de lecture liées à l'environnement et d'évaluer ensuite cette stratégie et la mesure de son efficacité. Chapitre II de cette étude, intitulée «Protection de l'environnement et participative de projet national" comprend trois sections traite de la première question: le rôle de la société civile dans la protection de l'environnement en prenant en compte les mécanismes de travailler à la fois sur les mécanismes de prévention et de contrôle ou celles relatives au mécanisme procédurier tout recours de la société civile à éliminant normal ou afin de protéger l'environnement et faire face aux difficultés les plus importantes rencontrées par la société civile avec le mâle l'activation du rôle de la société civile dans le domaine des mécanismes de protection de l'environnement pour se débarrasser de ce sujet partielle à la question de la protection de l'environnement administratif l'emportent sur les institutions de la capacité de la société civile seule qui supposerait le recours au principe de partenariat ce qui est plus efficace et de donner un rôle responsable à différents segments de la société à protéger l'environnement, ce principe est tout de l'Etat et la société civile et les partenaires du secteur privé dans les efforts de l'environnement sur la base de la responsabilité pour le fait que chaque partie concernée ces efforts non seulement aider conséquence, chacun de ces rôle à jouer être un partenaire dans la protection de l'environnement peut-être ce qui améliore l'interaction entre ces partenaires et de redresser leurs efforts vers des objectifs clairs qu'il existe un cadre des efforts environnementaux sont organisés sous sa bannière. En conséquence, la deuxième section porte sur la nature du partenariat en prenant un regard sur l'histoire du concept de genèse et le développement et d'identifier les besoins de l'émission de partenariat des exigences pour atteindre partenariat réussi en plus de souligner les parties au partenariat et son rôle dans la réalisation de l'idée, en donnant une description de la nature de la relation qui réunit les différentes parties. Dans la troisième section et que l'environnement et la protection et la préservation de la question des différents défis rencontrés par devenir l'un des problèmes les plus urgents en Algérie en ce moment et étant donné que la protection de l'environnement est une œuvre civilisée exige les efforts concertés de tous, il a été attribué par le législateur algérien, compte tenu de l'implication du secteur de la société civile espace juridique spécial à l'État dans la protection de l'environnement a été l'adresse des règles et des mécanismes de partenariat, par exemple, ne se limite pas, comme le droit à l'information environnementale comme une base et le fondement du partenariat de l'environnement et protection de l'environnement en conformité avec le mécanisme contractuel est que l'observation sur le terrain de la réalité de l'environnement en Algérie confirme l'existence d'un déséquilibre évident dans le système de partenariat environnemental et pour plusieurs raisons, ce qui incite la recherche dans les défis de la construction d'une participation de la relation entre la fonction des acteurs des trois dans le dernier été proposé une vision prospective fondée sur la nécessité de revoir les règles et les mécanismes de partenariat et de proposer des alternatives à ce qui devrait être le partenariat entre l'Etat, la société civile et le secteur privé afin d'établir les principes pour la protection de l'environnement en Algérie . Épilogue Essayer de comprendre le rôle joué par la société civile en Algérie dans le but de protéger l'environnement, l'étude a conclu que, malgré tous les efforts déployés par les organisations de la société civile, ainsi que l'état des différents organes et à différents niveaux, mais que l'environnement continue de souffrir de nombreuses formes et une variété de menaces et de niveaux et de multiples degrés de le risque est dû à une série de considérations qui ont été tirées de cette étude peuvent être résumées comme suit:  La première chose à attirer l'attention dans la structure de la société civile en Algérie est l'ampleur de la taille par rapport à son homologue dans les pays arabes, l'ampleur qu'il ne reflétait pas le niveau réel de la performance des institutions de la société civile sur le terrain.  A ce qui distingue les institutions de la société civile en Algérie de différents types et les zones où ils sont actifs, y compris le domaine de la protection de l'environnement est un domaine de l'indépendance de la faiblesse et de la dépendance sur l'état de manière significative en termes de financement du siège, assistance technique et technologique.  En plus de la faiblesse de la culture démocratique au sein des organisations de la société civile et les positions non commerciales de leadership et de monopole dans les mains de certaines personnes et pas d'autres.  Faible base organique dans les organisations de la société civile pour leur incapacité à attirer de nouveaux membres et les convaincre de ses objectifs et des programmes, ils les partis d'exprimer leurs besoins et leurs demandes à l'étranger.  En ce qui concerne le visage de défis environnementaux ont submergé les méthodes de protection de l'environnement en Algérie côté législative traditionnelle, qui est basé sur les lois d'âge maximum sans réflexion sur la possibilité de leur application sur le terrain.  Attention de faiblesse envers l'environnement en général, les fonctionnaires et les citoyens en raison de la tyrannie de nature politique et économique aux problèmes de la vie quotidienne  Tous les rôles environnementaux effectués par nature administrative d'une part de l'appareil d'Etat, en plus de l'absence d'institutions de la société civile d'autre part.  Le rôle de la société civile dans le domaine de la protection de l'environnement est d'une grande faiblesse en Algérie malgré la présence d'un nombre considérable d'actif dans le domaine de l'environnement, où les Sociétés nationales de 61 à l'échelle nationale et locale en 1938.  Ne pas adopter une stratégie claire pour encadrer la société civile pour protéger l'environnement.  En ce qui concerne la stratégie globale de l'environnement, il a été dominé par la nature thérapeutique place de mesures préventives intégrées fondées sur le composé de la planification globale qui vise l'élimination des problèmes environnementaux plutôt que de traiter avec ses conséquences.  Ils sont du caractère d'Annie visant à réduire les problèmes environnementaux temporairement sans une vision globale de durable, que les méthodes de protection de l'environnement en Algérie est un séparées législatives pièces-local-national.  Que le décideur est aux prises avec les problèmes environnementaux existants, en l'absence de découverte pour ceux qui peuvent se produire dans les termes courts ou longs. Et vous pouvez faire les recommandations suivantes:  Permettre à la société civile (autonomie et de ressources financières ...) afin qu'il puisse jouer un rôle central dans la lutte contre les problèmes environnementaux.  La coordination et la répartition des rôles entre les différents acteurs responsables de la pollution et de contribuer à la lutte contre (l'État, la société civile et secteur privé), afin d'éviter la fragmentation des efforts et de temps sans avoir accès aux résultats.  Contrôler les conditions qui provoquent la dégradation de l'environnement toute élimination de ses causes et de mettre en place la législation d'application nécessaire, plutôt que de se concentrer sur les résultats.  Donner une plus grande importance à côté scientifique en investissant dans des études, des recherches et des conférences qui peuvent fournir des plus pour des raisons de préservation de l'environnement.  Se fondant sur les perspectives d'avenir à long terme des programmes de prévention au lieu de faire improvisée.  Stratégies de construction à base de prise de conscience des problèmes réels et diversifiés de chaque domaine séparément pour convenir aux particularités de chaque région.  La formation nécessaire à la conduite des institutions environnementales centrales et locales et l'efficacité administrative  L’attention sur les générations émergentes et le développement des matériaux et des normes pédagogiques relatifs à l'aspect environnemental.  Concentrer sur variables morale Islam éthique comme un mode de vie nous donne une culture et un système de valeurs qui peuvent fournir la justice sociale, de responsabilité et de renforcer le principe de la charité et de l'ascétisme et de l'économie de la vie et non-gaspillage et la protection des ressources naturelles et des organismes animaux et l'accent sur le concept de la succession dans les normes de la Terre.