المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان

Abstract

إن الانتشار الواسع لبطاقات الائتمان في العالم الذي نشهده في وقتنا الحاضر،كان له أثرين ايجابي و يتمثل في تسهيل المعاملات و ضمان الوفاء،أما الأثر الثاني و هو الأثر السلبي فيتمثل في كثرة و تنوع أشكال الاعتداء على الحقوق و المصالح المرتبطة بهذه البطاقات ، من سرقة و تزييف وتزوير وتعسف في استخدامها وهذا ما أدى بالمقابل إلى زيادة المنازعات و الخلافات الناشئة عن سوء استخدام البطاقة أو سوء التعامل بها . و قد يصدر سوء الاستخدام هذا من أحد أطراف البطاقة ، بأن يخالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في عقد إصدارها، أو قد يصدر سوء الاستخدام من الغير و دون أن يكون للأطراف دخل في ذلك ، كأن يقوم الغير بسرقة البطاقة أوتزويرها ، و سواء كانت الإساءة في الاستخدام صادرة عن أطراف البطاقة أوالغير فإن ذلك يستتبع قيام المسؤولية سواء المدنية أو الجزائية . و في ظل غياب تشريع خاص يحكم هذه البطاقات تثور عدة اشكاليات حول مدى المساءلة القانونية في حال الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان من قبل أطرافها أو من قبل الغير ؟ و مدى كفاية التشريعات النافذة حاليا لحكم المسؤوليات الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان ؟ و على هذا فضلنا أن نتناول هذا الموضوع من خلال فصلين ، نعرض في الفصل الأول المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان أما الفصل الثاني فقد خصصناه لتحديد المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لهذه البطاقة لكل من الحامل الشرعي للبطاقة و الغير. وصولا إلى الخاتمة و ما تتضمنه من نتائج و توصيات . .............................................................................................................................L'utilisation généralisée de cartes de crédit dans le monde que nous voyons de nos jours, il a deux effet positif et est pour faciliter les transactions et assurer la conformité, et le second impact et sont l’impact négatif et est l'abondance et la diversité de l'attaque sur les droits et les intérêts associés à ces cartes, à partir de le vol et la falsification et la fraude et les abus dans l'utilisation et cela a conduit à une augmentation des contentieux et litiges découlant de l'utilisation abusive de la carte. Cette mauvaise utilisation de l'une des parties à la carte a été émise, C'est contraire à des obligations stipulées dans le contrat publié , ou peut délivrer un abus de tiers et sans les parties ont conclu, il était le troisième parti d'avoir volé la carte ou truqué, et si les abus dans l'utilisation carte émise par les parties ou de tiers, cela implique la création d'une responsabilité pénale ou civile. En l'absence de législation spécifique régissant ces cartes il y a Plusieurs problématiques se posent à propos de l'étendue de la responsabilité juridique en cas d'utilisation illégale d'une carte de crédit par les parties ou par un tiers? Et l'adéquation de la législation actuellement en vigueur à la règle les responsabilités découlant de l'utilisation illégale de cartes de crédit? Pour cela nous avons préféré aborder cette question à travers deux chapitres, présentés dans le premier chapitre de la responsabilité civile pour l'utilisation illégale de cartes de crédit Le deuxième chapitre a été consacré à déterminer la responsabilité pénale pour l'utilisation illégale de la carte. Jusqu'à la conclusion et les dispositions de résultats et des recommandations.