النظام القانوني لتحويل المصرفي

Abstract

يعتبر التّحويل المصرفي من أهمّ العملّيات الّتي أوجدها تطوّر الفن المصرفي و أوسعها انتشارا، و يمكن تعريفه بأنّه إحدى التقنيات البنكية التي تستخدم من قبل البنك من أجل تحريك الأموال من حساب لآخر بأمر صادر من الزّبون إلى البنك الّذي يمسك حسابه عن طريق إجراء قيود في الجانب المدين لأحدهما و في الجانب الدّائن لحساب آخر. و غرض هذه العملية ابتداء هو توفير استعمال النقود بأن تغني عن تداولها و انتقالها من يد إلى يد، و من هذا المنطلق تبدو أهمية التحويل المصرفي حيث يعدّ أداة لتسوية المعاملات بين الأفراد بمجرّد عملّية القيد بالحسابات دون حاجة لإخراج النقود و إدخالها من و إلى البنك. و على الرّغم من هذه الأهمّية للتحويل المصرفي نجد أنّ المشرّع الجزائري لم ينظم أحكامه بالتفصيل و اكتفي بالإشارة إليه في مواد قانونية قليلة يكاد مضمونها ينحصر في الجانب المفاهيمي و الوصفي لها. و يشتمل التحويل المصرفي على صور عدة منها ما يتعلق بالتحويل المصرفي بحسب البنوك المتداخلة و منها حسب المستفيد من هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك هناك التزامات عديدة تقع على عاتق البنك كونه هو المسؤول عن إدارة هذه العملية، و في حالة إخلاله بتلك الالتزامات يعتبر مخطئا و بالتالي يكون مسؤولا و ملزما بالتعويض في مواجهة عميله................................................................................................................................................... Le virement bancaire est l’un des processus les plus importants créés par le développement de l’art bancaires, et le plus répandu, et peut être définie comme l’une des techniques bancaires qui sont utilisés par la banque afin de transférer de l’argent d’un compte à un autre sous l’ordre du client a la banque qui détient le compte en effectuant des restrictions à côte du débiteur l’un d’eux et le côte de créancier à un autre compte. Le but de ce processus est de fournir l’utilisation de l’argent et d’éviter sa circulation de main à main, et dans cette perspective semble l’importance du virement bancaire comme un outil de règlement des transactions entre particuliers une fois la restriction sans avoir à prendre de l’argent et est entré à partir et à la banque. Malgré cet importance, nous constatons que le législateur algérien n’a pas réglementé ses disposition sauf quelques articles dont son contenu est limité en matières a peine confiné à l’aspect conceptuel et son descriptif. Le virement bancaire comprend plusieurs formes y compris ceux liés au transfert de la banque, selon les banques qui se chevauchent et dont le bénéficiaire de ce processus. En outre, il existe de nombreuses obligations incombe à la banque étant que responsable de la gestion de ce processus, et dans le cas de violation de ces obligations elle est considérée comme erronée et donc obligée d’être responsable et de la rémunération dans le visage de son client.