تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

Abstract

يعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض بغية التعرف على حقيقة المحل التجاري وكذا عملية تقديمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبيل الملكية أو كحصة على سبيل الانتفاع. كذلك يتميز المحل التجاري بمجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعله مستقلا ومتميزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه مال منقول، كما أنه يعتبر مال معنوي، وأخيرا ذو صفة تجارية. أما بخصوص الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل فقهي كبير ففريق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكية المعنوية. قد تكون الحصة المقدمة من الشريك في رأس مال الشركة حصة عينية أو حصة بالعمل أو حصة نقدية. أما الحصة العينية فهي التي تكون محلها مالا آخر غير النقود، وهذا المال قد يكون عقارا مثل الأراضي والأبنية، وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الآلات والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية أو المحل التجاري. حسب نص المادة 422 مدني جزائري يمكن أن يتم تقديم المحل التجاري كحصة على سبيل الملكية تطبق عليها أحكام عقد البيعبمعنى أن الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة (وهي المسألة الأكثر شيوعا). وهذا المقصود من المادة 117 تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقديمه كحصة عينية في شركة تجارية. أما إذا قدم الشريكالمحل التجاري على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الايجار بمعنى أن الشريك لا يتخلى عن ملكيةالحصة للشركة وإنما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة.......................................................................................................................................................... Le fonds de commerce est considéré comme un bien immatériel mobile et qui représente notamment une importance considérable sur le plan juridique et économique ; ce qui a impliqué une organisation et un encadrement juridiques selon des réglés spécifiques dans le code du commerce, ainsi que d’autres articles figurant dans le code civile. il s’agit d’un élément indépendant, mobilier et incorporelle.il se caractérise également par son aspect commercial. En ce qui concerne sa nature juridique, le fonds de commerce ce a fait l’objet d’une controverse doctrinale. Cependant la majorité, des juristes le considèrent comme une propriété incorporelle. L’apport de l’associé au capitale social de la société peut prendre la forme d’une part en nature ,ou une part en travail ou encore en numéraire .l’apport en nature peut se concrétiser en un bien immobilier tels que les terrains et les immeubles ;ou en un bien mobilier corporel telles que les machines et les marchandises ,ou un mobilier incorporel telle qu’une marque commercial ou un brevet d’invention ou encore des conceptions industrielles et des droits de propriété littéraire et artistique ou un fonds de commerce. Selon l’article 422 du code civil le fonds de commerce apporté comme un apport attitré de propriété soumise a l’application des dispositions d’un acte de vent c'est-à-dire que l’associé transfère la propriété de la part à la société. L’article 177 du code du commerce confirme ce même sens en ce qu’il permet au propriétaire du fonds de commerce de l’apporter comme une part en nature a la société commerciale. Dans la mesure où l’associé apporte un fonds de commerce a titre d’usu fruit, ce sont les dispositions du contrat de location qui seront appliqué es a cet apport, et l’associé ne pas céder la propriété de sa part à la société.