الالتزام قبل التعاقدي بالإ‘لام في عقود الاستهلاك

Abstract

يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش. ....................................................................................................................................................................... L’obligation précontractuelle d’information a pris une importance particulière dans les contrats de consommation. Cette obligation compense le déséquilibre de connaissance entre les contractants, et d’éclairer le consentement de l’autre partie en lui permettant de contracter en connaissance de cause, afin de pouvoir prendre une décision éclairée et réfléchie. Tous les textes législatifs obligent les professionnels à fournir des données réelles sur l’identification du produit, le prix et les tarifs, les conditions de contrat, et les mises en garde contre les dangers, qui résultent de la nature dangereuses des produits. Le législateur algérien oblige les professionnels d’informer le consommateur par l’étiquetage des produits ou par voie de publicité à condition qu’elle soit loyale, non mensongère, non trompeuse ou frauduleuse. L’information doit respecter certaines conditions concernant son contenu et sa présentation. Dans ce contexte, l’information doit être pertinente, complète, exacte et compréhensible. A coté de la responsabilité civile le législateur algérien a approuvé la responsabilité pénale pour la protection du droit du à l’information. Au niveau de la responsabilité civile, le consommateur à le droit d’ester en justice pour demander l’annulation du contrat, et si les informations ne sont pas réelles, qui consiste une faute délictuelle, dont résultera un dommage au consommateur, ce dernier a le droit de demander la réparation de ce dommage. Le législateur algérien a incriminé la violation des lois qui exigent l’exécution de l’obligation d’informer le consommateur, il a approuvé des sanctions pénales diverses, selon la gravité d’infraction, et il a donné le pouvoir aux organes administratifs dans le cadre de la protection du droit de consommateur à l’information d’appliquer des sanctions administratives, ou de réconcilier avec l’auteur de l’infraction.