الممارسات الريعية، الزبونية السياسية وإشكالية تشكل المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة مقاربة سوسيولوجية للعلاقة الدولية -المجتمع

Abstract

تحاول هذه الدراسة أن تناقش اشكالية المجتمع المدني مستغلة الأفق النظرية والمنهجية التي فتحها كتاب عزمي بشارة حول هذا الموضوع ، لإعادة شحنه بدلالاته النقدية و التاريخية واستخدامه لتفحص تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر باعتباره اداة الدمقرطة و بناء دولة القانون. تقوم فكرة المجتمع المدني في هذه الدراسة على مبدأ استقلالية المجتمع الاقتصادي عن المجتمع السياسي كشرط تاريخي أساسي لتقليص الطابع الافتراسي للسلطة السياسية والحد من تغولها على المجتمع، ومن ثمة تحرر ديناميكية بناء دولة القانون. و تتساءل عن الأسباب التي تعيق تحقق المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة بالرغم من اقرار التعددية الحزبية و الليبرالية الاقتصادية منذ دستور فيفري 1989. نفترض أن استمرار الطابع الريعي للاقتصاد سمح للنظام القائم بإبطال مفعول التعددية السياسية، و احتواء الآثار السياسية لليبرالية الاقتصادية، وهذا باستزلام المجتمع وإحكام القبضة عليه. إنها دراسة تحاول أن ترسم الاقتصاد السياسي لتجربة الانتقال الديمقراطي غير المكتملة، من خلال البحث في أسباب عدم قدرة الرأسمال الخاص على لعب دور تاريخي في تحقق المجتمع المدني و دمقرطة الحقل السياسي على غرار ما قامت به البورجوازية في فجر الحداثة الأولى بأوروبا الغربية .................................................................................................................................................................... Cette étude porte sur les conditions historiques de l'avènement de la société civile dans un contexte de transitions économiques, politiques et sociales. Partant de principe que la société civile est l' autonomie de l'économique par rapport au politique, elle essaie d'analyser les obstacles à son avènement en Algérie malgré le multipartisme et le libéralisme économique entamé depuis un quart de siècle. L'hypothèse qu'on défende ici est que le caractère rentier de l'économie algérienne bloque le processus de la construction de la société civile en vouant à l'échec les reformes politico- économique instaurées dans la constitutions de 1989.. L'analyse de système politique algérien, son économie politique et le processus historique de la formation du capitale privé nous a permet de conclure que la bourgeoisie nationale, comme support historique de la société civile, s'est constituée à l'ombre de l'Etat en profitant des positions politiques dans l'administration et des pratiques économiques rentières. C'est une (bourgeoisie) parasitaire, qui active dans la spéculation et profite de la distribution de la rente. elle tisse des liens clientélistes avec le pouvoir et elle ne porte aucun projet de démocratie. La persistance du caractère rentier de l'économie au-delà des réformes de 1989, a permet au pouvoir de se disposer de tous les moyens pour contrôler la société, en distribuant la rente sous formes politiques pour créer des réseaux de soutien et de clientèle dans la sphère politiques et économique.