تكريس الحق في البيئة عمى المستوى الوطني

Abstract

خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثلت التطورات العلمية و التكنولوجية ذات التقنية المتقدمة قاعدة رئيسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة الإنسانية، تمثلت في انجازات مهمة في وسائل الاتصال و ثورة المعلومات إلا انها في الوقت نفسه أهملت المشاكل المتعلقة بفرض بقاء الإنسانية في ظروف الأزمات البيئية الكونية المصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة. و مع تفاقم التداعيات البيئية تحولت إلى قضايا جدية تفرض نفسها بشدة في شتى أنحاء العالم، على المستويين الرسمي للمتخصصين في شؤون البيئة، و على المستوى الاجتماعي من حيث مستوى معيشة الأفراد و مستواهم التعليمي و الثقافي، فالجميع أصبح متأثرا بل متضررا من تردي المقومات البيئية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة رفع مستوى القضايا البيئية إلى مصف الحقوق المحمية، حيث كان مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 بداية الحديث عن حق جديد من حقوق الإنسان و هو الحق في البيئة. و يشكل هذا الأخير أحد الحقوق الجديدة التي لم يتم الجزم في تحديد مكانها ضمن أجيال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و إحدى الحقوق التي عرفت جدلا فقهيا واسعا يتعلق بتحديد مضمونه و صاحبه و المدين به، و لم يكن الأمر باليسير على المستوى الداخلي حيث لم يبدأ إقراره إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يلاحظ بداية الاهتمام به لدى المؤسسات التأسيسية عند إقرارها للوثائق الدستورية الأمر الذي أدى إلى اختلاف موقف واضعيها من هذا الحق، بين مصرح به و مكتف بالإشارة إليه ضمنيا من خلال التنصيص على الواجبات البيئية تارة، أو من خلال النص على بعض الحقوق ذات الصلة بحماية البيئة تارة أخرى كالحق في الحياة و الحق في الصحة و السلامة الجسدية. هذا الاختلاف القانوني بين الدول في الاعتراف بالحق في البيئة أثر على مدى تكريسه و تمكين الأفراد من التمتع به، خاصة و أنه يرتبط بجملة من الحقوق البيئية الإجرائية كالحق في الحصول على المعلومات البيئية و الحق في المشاركة البيئية و الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل المرتبطة بالبيئة، كما يرتبط الحق الموضوعي في البيئة بكتلة أخرى من الحقوق البيئية الجوهرية كالحق في الماء النقي و الحق في الهواء النظيف و الحق في التوازنات البيئية الأساسية. الكلمات المفتاحية: البيئة، الحق في البيئة، التكريس القانوني للحق في البيئة، ضمانات حماية الحق في البيئة، الحق في الحصول عل المعلومات البيئية، الحق في المشاركة البيئية، الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية، الحقوق الجوهرية البيئية، الحق في الماء، الحق في الهواء النقي، الحق في الإبقاء على التوازنات البيئية، الحق في الماء النقي . ............................................................................................................................................ Pendant la seconde moitié du XXe siècle, les développements scientifiques et technologiques avancés ont constitué une base importante pour la formation d'une nouvelle civilisation humaine, se représentant en importantes réalisation dans les moyens de communication et la révolution de l'information, mais négligeant les problèmes liés à la survie de l'humanité dans les circonstances des crises environnementales globales associées à ce nouvel état de civilisation. Avec l’aggravation des conséquences environnementales, elles se sont transformées en graves problèmes imposés partout dans le monde, aux niveaux officiels des spécialistes environnementaux et sociaux, en termes de niveau de vie des individus et de leur niveau éducatif et culturel, tout le monde est devenu affecté et même endommagé par la détérioration des composantes environnementales, chose ayant entrainé à élever la question des questions environnementales au niveau des droits protégés, puisque la conférence Stockholm pour l’environnement humain en 1972 fut le commencement de la discussion d’un droit nouveau des droits de l’homme qu’est le droit à l’environnement. Ce dernier est l'un des nouveaux droits qui ne sont pas affirmées sans la détermination de sa place au sein des générations des droits de l'homme au niveau international, l'un des droits ayant connu une controverse dans la détermination de son contenu, son propriétaire et le son débiteur, comme il n’était pas facile au niveau interne où il n’a commencé à être reconnu seulement qu’après la seconde moitié de XXe siècle, où il a commencé à prendre de l’intérêt par les institutions constitutives lors de l'approbation des documents constitutionnels qui ont conduit à une position différente de leurs auteurs à l’égard de ce droit, entre la référence autorisée et auto-suffisante par son signalement implicite par le sous-titrage sur les droits environnementaux à un certain moment, ou par le texte sur certains des droits pertinents de l’environnement à d'autres moments, comme le droit à la vie et le droit à la santé et à l’intégrité physique. Cette différence juridique entre les États dans la reconnaissance du droit à l'environnement a affecté la portée et l'habilitation des individus, notamment en ce qui concerne les droits environnementaux procéduraux tels que le droit à l'information environnementale, le droit à la participation environnementale et le droit à l'accès à la justice. Le droit objectif dans l'environnement est un autre noyau de droits environnementaux fondamentaux, tels que le droit à l'eau propre, le droit à l'air pur et le droit à des équilibres écologiques fondamentaux................................................................................................................................... During the second half of the twentieth century, advanced scientific and technological developments constituted an important basis for the formation of a new human civilization, representing themselves as important achievements in the means of communication and the information revolution, but neglecting the problems related to the survival of humanity in the circumstances of global environmental crises associated with this new state of civilization. With the aggravation of the environmental consequences, they have turned into serious problems imposed all over the world, at the official levels of the environmental and social specialists, in terms of the standard of living of the individuals and their educational and cultural level, everyone is become affected and even damaged by the deterioration of the environmental components, which has raised the issue of environmental issues in terms of protected rights, since the Stockholm Conference for the Human Environment in 1972 was the beginning of the discussion of a new right human rights, the right to the environment. The latter is one of the new rights that are not affirmed without the determination of its place within the generations of human rights at the international level, one of the rights having been controversial in the determination of its content, its owner and its debtor, as it was not easy internally where it only began to be recognized after the second half of the twentieth century, when it began to gain interest from the institutions constituent documents that led to a different position of the authors with regard to this right, between the authorized and self-sufficient reference by its implicit flagging by the subtitling on the environmental rights to a at some point, or by the text on some of the relevant environmental rights at other times, such as the right to life and the right to health and physical integrity. This legal difference between States in the recognition of the right to the environment has affected the scope and empowerment of individuals, particularly with regard to procedural environmental rights such as the right to environmental information, the right to participation environment and the right to access to justice. The objective right in the environment is another core of fundamental environmental rights, such as the right to clean water, the right to clean air and the right to fundamental ecological balances